إكس خبر- أعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، ضرورة “وضع اطار قانوني للعمالة السورية في لبنان في أسرع وقت ممكن، لان هذه العمالة غير المنظمة ستؤدي الى زيادة البطالة في لبنان الى 324000 عاطل عن العمل في نهاية العام 2014”. وأكد ان هذا الموضوع سيتم تناوله في اجتماع مجلس الوزراء.
يُشار الى ان عدد السوريين في لبنان تجاوز المليون و600 الف شخص بحسب احصاءات غير رسمية.
