وثيقة 14 آذار تدعو لقمع السلاح وتحذيرات من استفزازات يوم الأحد المقبل

وحذّرت الامانة العامة “جمهور 14 آذار، وجميع مَن سيشاركون في التعبئة والتجمع الكبير من الإنجرار مع أصحاب الغايات المشبوهة هؤلاء”.

ودعت إلى “التبصر والإبتعاد عن الإساءات الشخصية في تعبيرهم عن الرأي والموقف، حفاظاً على نقاء أهداف إنتفاضة الشعب اللبناني والتي لن تتوقف حتى تحقيق كل أهدافها”.

كما وضعت 14 آذار “هذه المعلومات بتصرف الأجهزة الأمنية والقضائية لإجراء المقتضى القانوني في شأنها واتخاذ التدابير اللازمة فوراً”.

هذا وكانت قد أقرت قوى الرابع عشر من آذار الوثيقة السياسية بعد إجتماع موسع دام قرابة الساعتين في البريستول حضره قادة 14 آذار وسياسيين ونواب وناشطين،وذلك عشية التجمع الشعبي الكبير في ساحة الشهداء.

ولفتت الوثيقة أن لبنان أمام أخطار جديدة تهدد مستقبله، خطر خسارة الاستقلال وعودة الى الانقسامات التي تسهل الوصايات، في الوقت الذي تخرج فيه المنطقة من السجون، موضحة أن الخطر يكمن أيضا في “خنق الديمقراطية والعودة الى الخطاب الواحد، خطر العيش الكريم للبنانيين أي العودة الى الوراء، وانتظار مساعدة هذا الحزب وتلك الدولة”.

وأضافت:” والخطر أيضا في جر لبنان الى محور خارجي في وقت يخرج العالم العربي من العجز، وخظر إخراج لبنان من كنف الشرعية الدولية”.

وعليه، أكدت القوى في الوثيقة أن “مواجهة الاخطار مسؤوليتنا جميعا مسيحيين ومسلمين ومقيمين ومغتربين، وقوى 14 آذار في سبيل الدفاع عن الحرية والدولة المدنية تلتزم العمل مع اللبنانيين عن الدفاع عن الثوابت”.

وشددت الوثيقة “على تمسك 14 آذار بالمبادئ الدستورية والطائف ولا سيما سيادة لبنان واستقلاله ونهائيته ووحدة شعبه وأرضه، والتزامه المواثيق العربية والدولية وديمقراطية نظامه والنظام الاقتصادي الحر، ووحدة الارض، ورفض اي فرز للشعب على اساس أي انتماء”.

وإذ أكدت على أهمية الدفاع عن سيادة لبنان بحصر المهمة بالدولة وحدها في أنحاء البلد كافة بما فيها السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، شددت الوثيقة السياسية ل14ـ آذار على ضرورة “إنهاء وصاية السلاح، وإسقاط البدعة التي جعلت من الدفاع عن لبنان إختصاصا حزبيا تقسم اللبنانيين الى فئتين”.

وأردفت:” تتمسك 14 آذار بالدفاع عن حق اللبنايين بإقامة دولة جديرة بهم دولة مدنية حديثة محررة من صراعات الطوائف، التي تحقق الحريات الاساسية للمواطنين ويسود فيها حق القانون ويتحقق مبدا فصل السلطات وتعاونها، ويستقل فيها القضاء عن السياسة، وتبنى الادارة على قواعد الجدارة والاستحقاق وعدم استخدام المال العام لمصالح شخصية”.

كما دعت الى “الدفاع عن حرية لبنان حيث لا يستغل الدين لاهداف سياسية، وتسويغ استخدام العنف بسبب مقدس واحترام الانسان بقيمة ذاته”، مشددة على أهمية العمل على تعزيز الثقة بالنظام السياسي، وتثبيت شبكات الامن الاجتماعي لتشجيع الاستثمارات بسبب الاضطراب السائد في لبنان منذ عقود”.

ورأت ان “إحترام قيم الانتاجية يسهم في رفع مستوى عيش اللبنانيين ويتم في ضوء ذلك التقدم على صعيد مكافحة الفقر وخلق فرص عمل، ويضع حدا لحركة الهجرة النازفة بما يمكن الدولة من التخطيط للمستقبل”.

وفي السياق عينه، تمسكت قوى الرابع عشر من آذار في وثيقتها السياسية، بالدفاع عن حق شباب لبنان بالمشاركة برسم ملامح عالم عربي جديد تعددي ديمقراطي محرر، لا يسكنه العجز او الطغيان والتعصبو العنف، وقادر على حماية مصالحه الاستراتيجية بالتضامن والعمل المشترك.

هذا وجددت 14 آذار تمسكها بالمحكمة الدولية، معتبرة أن “المحكمة إنجاز حققه اللبنانيون، وكان الاسبقية في ادخال مفهود العدالة”.

والتزمت الوثيقة التي تلاها النائب مروان حمادة، الدفاع عن كل ذلك عبر النضال السلمي من خلال تكتل نواب 14 آذار وحلفائهم، والقوى السياسية الحزبية والمستقلة ، ومن خلال مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مؤكدة أن العمل الأساسي يبقى مع اللبنانيين.

وأكدت قوى 14 آذار “تمسكها بالتنوع والحرية ودولة الحق والقانون المؤسسات”، مشيرة الى أنها لا تقبل عن دولة المؤسسات بديلا .

وفيما شددت على دعمها للقضية الفلسطينية ،لا سيما قيام الدولة وحق العودة، أصرت على التمسك بسيادة الدولة على كل أراضيها، والالتفاف على الدولة لتحرير ما تبقى منها.

كما تمسكت بقرارات الشرعية الدولية الداعمة لشرعية لبنان، لافتة أنهم كقوى متمسكين بمعتقداهم الفكرية والسياسية ،وبخضوع كل اللبنانيين للقانون اللبناني وخنق الحرية ضمن الدولة”.

ورفضت أي إلتفاف على الدولة كما التعصب والانغلاق، مدينة العنف والاغتيال والارهاب.

الى ذلك، أجمعت القوى في الوثيقة على رفضها على معادلة العيش بسلام مقابل التنازل عن الحرية والعدالة.

ودعت اللبنانيين الى أي منطقة أو حزب أو فئة، الى الانخراط في مواجهة مخطط ضرب صيغة لبنان الحضارية، وتقويض مفهوم لبنان كمساحة تاريخية بين الثقافة والاديان.

وأعلنت قوى الرابع عشر من آذار أن إعلان ميثاقها هو “لتحقيق التوافق وإعادة اللحمة الى شعبنا.

وقالت:” لبنان لكل أبنائه وليس لفريق منهم، ومحاولات الغلبة مصيرها الفشل”، مجددة دعوتها للتلاقي الاحد عند العشرة صباحا “كي تكون الساحة أقوى من صوت السلاح.

وختمت مؤكدة أن “هذا الميثاق لا مساومة عليه ولا تراجع عليه، رفضا للفتنة ودفاعا عن لبنان”.

وكانت قد استهلت الوثيقة باستعراض للحركة الإستقلالية في آذار 2005، مذكرة أن الحركة الإستقلالية مدت يدها لسائر الفرقاء على قاعدة دعوة الجميع للإنخراط بالدولة.

وذكرت أن “الأطراف الأخرى وتحديداً حزب الله سعت إلى إسقاط النظام الديمقراطي، من خلال فرض نظرية أن لبنان مجتمع حرب مفتوحة، وأن لسلاح حزب الله أفضلية على الحرية والإستقلال والإزدهار والقانون والعدالة”، مشيرة الى أن حزب الله عمل الى تعطيل العدالة بإعاقة تشكيل المحكمة الوطنية.

وأشارت الوثيقة الى أن “رموز الحركة الإستقلالية تعرضت لموجات من وإلى خلق مناخات إنقسامية عبر حرب تخوين غير مسبوقة عقب حملة 2006 واستغلال الحرب المدمرة مع العدو في حملة تضليل داخلية استمرت لسنوات”.

وأضافت:”الحركة الإستقلالية تعرضت لمواجهات أيضا من خلال رسم خط أحمر في وجه الجيش في حرب لبنان في مخيم نهر البارد ضد الإرهاب، والإنقلاب على نظامنا البرلماني وضرب ركائزه وتعطيله عبر إغلاق البرلمان، وصولا إلى الإستيلاء على العاصمة بيروت ومد الترهيب بالسلاح إلى الجبل، مما أفقد النظام القدرة على العمل في سبيل الصالح العام”.

كما أعادت الوثيقة التذكير بإنجازات أنجزب الحركة الإستقلالية، مشيرة الى أن إحدى إنجازات 14 أذار هي التعاون مع الأسرة الدولية، معتبرة أنها شبكة أمان لحماية لبنان من حماية إسرائيل عبر الـ1701.

وأوضحت أن حركة 14 آذار تمكنت من إقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مجددة تفويضها الشرعي في انتخابات 2009 التي عبر اللبنانيون من خلال عن رفض العودة بالبلاد إلى ما قبل الإنتفاضة، لافتة الى أن الفريق الآخر “طالب المشاركة في الحكومة بالثلث المعطل مستفيدين من وهج السلاح للعمل على تعطيل البلاد”.

وأردفت:”قد جاءت الموافقة بعد أن وافقوا على التوقف عن استعمال السلاح، غير انه حاول فرض إرادته على لبنان معطلا كل قرار ناقضا تعهداته لا سيما التعاون مع المحكمة ، وكانت من نتيجةذلك تعطل أعمال مجلس الوزارء”.