إكس خبر- صوت النواب البريطانيون على مذكرة تدعو الحكومة الى الإعتراف بدولة فلسطين، وذلك خلال عملية تصويت “غير ملزمة” لن تؤدي الى أي تغيير على الفور بما أنه إجراء رمزي اذ ليست حكومة ديفيد كاميرون ملزمة التقيد به.
ويأتي هذا التصويت بعد عشرة أيام على إعلان السويد إعترافها بفلسطين ما اثار انتقاد اسرائيل على الفور. وإعترفت دول مثل بولندا وبلغاريا بفلسطين في العام 1988 عندما كانتا لا تزالان ضمن الكتلة السوفياتية. وتعترف ما مجمله 134 دولة بفلسطين من بينها البرازيل والأرجنتين
وأكد ناطق باسم مقر رئاسة الوزراء البريطانية أنه ليس من “المفترض أن يشارك وزراء ووزراء دولة في التصويت لتفادي أي إلتزام لاحق”، مضيفاً أن “موقف الحكومة واضح جدا ولن يتغير مهما كانت نتيجة عملية التصويت“.
وتسأل المذكرة التي تقدم بها النائب العمالي غراهام موريس ما إذا كانت بريطانيا التي إمتنعت عن التصويت في 2012 حول منح فلسطين وضع دولة مراقبة في الامم المتحدة ستعترف بدولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل، وتحظى بدعم العديد من نواب حزب العمال وإئتلاف حزبي المحافظين والديموقراطيين الاحرار في الحكم، والذي يؤكد أنه لم يصدر أي تعليمات بينما يعارض عدد من النواب العماليين المؤيدين لاسرائيل الاجراء.
وقال النائب موريس لوكالة “فرانس برس” أن “الإعتراف ولو رمزياً بدولة فلسطين يمكن ان يحث دولا ًاخرى من الإتحاد الاوروبي على المضي قدما في الاتجاه نفسه“.
والاثنين الماضي، اكدت وزارة الخارجية الفرنسية مجدداً انه “سيتعين في وقت ما الاعتراف بدولة فلسطين”، مستعيدة تعبيرا استخدمه وزير الخارجية لوران فابيوس خلال الصيف.
وإعتبر موريس ان “نتيجة ايجابية للتصويت في البرلمان البريطاني يمكن ان تشكل ضغطاً كبيراً على الحكومة الحالية والتي ستليها“.
وكانت فرنسا قالت قبل أيام إنه “سيتعين في وقت ما الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، بعد أيام على إعلان السويد قراراً بهذا الصدد.
وأعلنت السويد الجمعة الماضي عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما قررته فعلاً سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية، بحسب مصادر فلسطينية.
وأشادت السلطة الفلسطينية بالقرار، وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس باستدعاء سفير السويد كارل ماغنوس نيسير، وأعربت له عن “احتجاجها وخيبة أملها“.
