تحت وطأة التظاهرات المليونية في كل انحاء مصر امس، خرج الرئيس حسني مبارك الليلة الماضية ليعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وأعلن
ان مسؤوليته الاولى هي استعادة امن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي
للسلطة، وتسليم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية
المقبلة، معلنا انه لم يكن ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. كما أعلن أنه
سيعمل خلال الاشهر المقبلة (حتى سبتمبر) على اتخاذ «الاجراءات المحققة
للانتقال السلمي للسلطة بموجب ما يخولني به الدستور».
ودعا مجلسي الشعب
والشورى لتعديل المادتين 76 و77 لتعديل شروط الترشح للرئاسة، وما يرتبط
بهما من تعديلات تشريعية للقوانين المكملة للدستور. وطالب البرلمان
بالالتزام
بكلمة القضاء واحكامه بالطعون على الانتخابات التشريعية
(حوالي 100 مقعد)، وذلك في تلميح الى انه لن يجري انتخابات جديدة. وسمع في
ميدان التحرير صيحات رافضة بخطاب مبارك وبقاءه حتى انتهاء ولايته. في حين
أفيد عن احالة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي على النيابة العسكرية.
وكان
الثلاثاء الأول من فبراير شهد أول وأضخم تحرك من نوعه في تاريخ مصر
المعاصر.. والتظاهرات المليونية شملت القاهرة وعشرات المدن، مطالبة برحيل
الرئيس مبارك، الأمر الذي اعتبره د. محمد البرادعي فاتحا لطريق الحوار.
وأكدت قوى المعارضة أن الجمعة المقبل سيكون حاسماً.
وأعلن
وزير الداخلية الجديد أن 17 ألف سجين هربوا من السجون بينهم 20 فلسطينيا،
مشيرا إلى هروب مجموعة من الإخوان المسلمين، مؤكداً أن الاخوان في سجن طرة
لم يهربوا، وان جميع السجون اصبحت تحت السيطرة.
وتحدثت القبس مع كل من
أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى والمرشد العام السابق للإخوان
المسلمين محمد مهدي عاكف وقياديين عدة.. ويتضح وجود محادثات معقّدة مع
الجيش وطروحات متفاوتة حول كيفية التغيير.. وكل ذلك وسط تصاعد كل ردود
الفعل الدولية، وقول رئيس الوزراء التركي رجب طيب متوجهاً إلى مبارك: «نحن
بشر فانون، ولن نبقى على وجه الأرض»، في تلميح إلى ضرورة ترك السلطة.