يدخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية أسبوعه الثالث مع تمسك الرئيس الأميركي ترمب بموقفه، وعدم موافقة الجمهوريين على تمويل بناء الجدار مع المكسيك.
ويطالب ترمب بمبلغ 5.6 مليار دولار لبناء جدار على امتداد الحدود الأميركية مع المكسيك، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب أقروا، الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة دون تقديم تمويل إضافي للجدار.
وسرعان ما جاء رد ترمب الذي قال إنه لن يوقع على مشروع القانون إلا بعد حصوله على الأموال اللازمة للجدار ولو استمر الإغلاق لسنوات.
ولكن ماذا يعني الإغلاق الحكومي في أميركا أكبر اقتصاد في العالم جزئيا ؟
وفي السياسة الأميركية، تعطل الحكومة عن العمل هو موقف تتوقف فيه الحكومة عن توفير الخدمات ما عدا “الأساسية” منها. وتشمل الخدمات التي تستمر رغم تعطل الحكومة عن العمل، الشرطة، ومكافحة الحرائق، وخدمة الأرصاد الوطنية والهيئات التي تتبع لها، وخدمة البريد، والقوات المسلحة، والمرافق، والمراقبة الجوية، والخدمات الإصلاحية (نظام العقوبات).
ويمكن أن يحدث تعطل الحكومة عن العمل عندما لا توافق إحدى الهيئات التشريعية على تمويل ميزانية البرامج الحكومية للسنة المالية القادمة.
وفي غياب التمويل المناسب، تتوقف الحكومة عن تقديم الخدمات غير الأساسية في بداية السنة المالية المعنية.
ويستلزم الأمر في هذه الحالات وجود موظفين حكوميين يقدمون الخدمات الأساسية، والذين يُشار إليهم عادةً باسم “الموظفين الأساسيين”.
عند عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين، تضطر بعض الدوائر الحكومية لتعليق أعمالها، ومنح ما يصل إلى 800 ألف موظف فيدرالي إجازة، ما يعني أن متنزهات وطنية ومتاحف أغلقت أبوابها أمام آلاف الزوار. بالإضافة إلى أن بعض الأميركيين قد يضطرون للانتظار من أجل تجديد جوازاتهم أو الحصول على بعض التصاريح.
وفي حال امتناع الكونغرس عن التدخل، لن يتم دفع رواتب موظفي الجيش الحاليين والقدامى.
ولكن أعضاء الكونغرس سيستمرون بتقاضي رواتبهم، والأميركيون سيستمرون باستلام بريدهم، كما سيتم تسديد استحقاقات الضمان الاجتماعي.
هذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها الولايات المتحدة بهذه الظروف، حيث شهد هذا الاقتصاد 19 إغلاقا منذ عام 1976، آخرها كان العام الماضي، فيما سبقه إغلاق عام 2013 حين أغلقت الحكومة الأميركية أبوابها لمدة 16 يوما، ما كلف الاقتصاد، بحسب ستاندر آند بورز، 24 مليار دولار.
كما قدر مكتب الإدارة والميزانية للولايات المتحدة حجم الإنتاج الضائع خلال تلك الفترة عند ملياري دولار، فيما قدرت الإيرادات الضائعة لقطاع السياحة عند 500 مليون دولار.
هذه فقط الخسائر المباشرة التي يتكبدها أكبر اقتصاد في العالم مع كل إغلاق حكومي، ولكن هناك أيضا خسائر غير مباشرة، مثل تعطل عمليات بعض الشركات الخاصة التي ترتبط أعمالها بشكل جزئي بالحكومة، إضافة إلى الخسائر التي يشهدها القطاع الخاص جراء إحجام الموظفين الفيدراليين عن الإنفاق.
