لبنان الرابع في مؤشر نوعية الحياة والاستثمارات الاجنبية شهدت نمواً

واشار تقرير صادر عن مؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان “ايدال”، ان حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان شهدت نمواً ثابتاً.
وزادت بنسبة 10% في عام 2009 واستحوذ القطاع العقاري والسكني على نحو 70% منها.

واوضح التقرير ان الاستثمارات ارتفعت من 2.68 ملياري دولار في 2006 إلى 4.84 مليارات دولار في 2009، وتوزعت على القطاعات الآتية: القطاع العقاري 44.4 %، والسكني 26.3 %، والسياحي 22.2 %، والتجاري 2.3%، والزراعي 1.8 %، والمالي 1.5 %.
ويعد لبنان من أكبر المستقطبين للاستثمارات الاجنبية في المنطقة، في حال استثنينا من التصنيف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت حصته من الاستثمار 6% في 2009، مقارنة بـ 3.8% في العام السابق، بحسب التقرير.
واكّد التقرير ان لبنان اثبت تمتعه باحدى أقوى الاقتصادات في المنطقة مقارنة بالبلدان الأخرى، وذلك بعد تخطيه للأزمة الاقتصادية العالمية، وبلغت نسبة نموه الاقتصادي السنوي 8% في 2008-2009.
وذكر أهم العوامل التي تساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان، منها السوق الاقتصادية الحرة التي ترحب بالاستثمارات الأجنبية من دون أي قيود على المدفوعات والتحويلات، وطبيعة قطاعه المالي الليبرالية، وشفافية القوانين مع قلة القيود على تشكيل المصارف، وسرية القطاع المصرفي التي تعد نقطة جاذبة لتدفق رؤوس الاموال، والحوافز المالية والضريبية (معدل ضريبة الشركات 15%، وامكانية حصول المستثمرين على الإعفاءات الضريبية الأولية المؤقتة)، بالاضافة إلى ان لبنان طور اطار أعمال قانوني يحمي الملكيات الخاصة، ويمنح المستثمرين اللبنانيين والأجانب حقوقاً متساوية (قوانين العمل غير العنصرية)، فضلاً عن كون موقعه مركزياً يقع عند تقاطع أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعله محوراً للأعمال الدولية والإقليمية ونقطة وصل إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن غياب القيود المفروضة على حركة تدفق رؤوس الأموال، دفعت لبنان ليكون من أوائل الاقتصاد الحر اقليمياً ودولياً، مضيفاً ان لبنان يملك احدى أفضل الحوافز المالية والبيئة الأكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات.

ورأى التقرير ان خدمات السوق والتجارة تعتبر من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الاجمالي، حيث استحوذت على 61 % منه بالعام 2008، في حين استحوذ البناء على 13 %، والحكومة والصناعة 9 %، والنقل والاتصالات 7 %، والزراعة 6 %، مشيراً الى ان قطاعي الصناعة والزراعة لم يستطيعا استقطاب وجذب ما يكفي من الاستثمارت الاجنبية.

واوضح التقرير ان نظام الرعاية الصحية أفضل الأنظمة في الاقتصادات المتطورة والناشئةفي لبنان، قياساً بنسبة الأطباء إلى السكان والأسرة في المستشفيات، فهناك 33 طبيبا و34 سريرا في مستشفيات لبنان لكل سكان 10 آلاف نسمة.
وأشار التقرير إلى أن نوعية الحياة في لبنان متفوقة، حيث تسجل أعلى المراتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتجدر الاشارة إلى ان مؤشر نوعية الحياة، يقاس استناداً الى متغيرات عدة، منها تكلفة المعيشة، ومستوى الثقاقة والبيئة، والحرية السياسية، والصحة والبنى التحتية، والسلامة والمخاطر.