اكس خبر –
إعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التهديدات الغربية بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا تهدف إلى صرف الأنظار عن معارضة الغرب لتنفيذ اتفاقات “مينسك” في شرق أوكرانيا مؤكداً أن الأهم لموسكو هو تأمين تسوية سلمية دائمة في أوكرانيا وليس إرضاء الغرب الذي يهدد بفرض عقوبات جديدة.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي اليوم الخميس في موسكو “هذه محاولة لصرف الانتباه عن ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك ويتخفى وراء هذه الدعوات فقدان هؤلاء اللاعبين -الدول المشاركة والمنظمات والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- الرغبة في تحقيق ما نصت عليه اتفاقات مينسك”.
وأكد أن هدنة شرق أوكرانيا تحقق نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن “ثمة مراقبون محايدون، بمن فيهم من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يرصدون انخفاض تبادل إطلاق النار بشكل كبير، وذلك يعني أن الهدنة تحقق نتائجها”.
ولفت الوزير الروسي أن كييف تطرح شروطاً تعجيزية لسحب الأسلحة الثقيلة من منطقة دونباس، موضحاً أنها أعلنت أنها لن تبدأ بسحب أسلحتها الثقيلة إلا في حال صمدت الهدنة يوماً أو يومين دون طلق نار واحد، وهو شرط اعتبره لافروف غير واقعي، قائلاً إن “الجميع يدركون عدم وجود هدنات مثالية”.
كما اعتبر أن تحميل موسكو وقوات “الدفاع الشعبي” مسؤولية إفشال الهدنة، يهدف إلى الحيلولة دون إقامة حوار سياسي بين كييف ودونيتسك ولوغانسك.
ولفت لافروف الى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعهدت بالمشاركة في عملية المراقبة والتأكد من سحب الأسلحة في شرق أوكرانيا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ البنود الأخرى من اتفاقات مينسك الموقعة في 12 شباط/فبراير، خصوصاً لجهة إجراء إصلاح دستوري بمشاركة المناطق الخاضعة لسيطرة “جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” بشرق أوكرانيا، وتأمين إقامة نظام لامركزي.
وكان قد تم توقيع اتفاق في مينسك بروسيا البيضاء في 12 شباط الفائت بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي ينص على إنشاء منطقة عازلة لفصل القوات الحكومية عن المقاتلين الموالين لموسكو، وسحب الأسلحة الثقيلة والمسلحين الأجانب لضمان وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.
كما ينص الاتفاق على إبعاد المدفعية 15 كلم عن خط المواجهة من الجانبين لخلق منطقة عازلة تبلغ مساحتها 30 كلم، وعلى عدم استعمال الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة، ومنع المقاتلات والطائرات بلا طيار من التحليق فوق المنطقة الأمنية التي ستكون تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
