وفي درعا، ذكر ناشط حقوقي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “ان مظاهرة شارك فيها 4 الاف شخص بينهم الف امراة انطلقت من امام جامع العمري عند الواحدة ظهرا (10 تغ) الى ساحة السرايا في مركز مدينة درعا” مركز الاحتجاجات في سوريا.
واشار الناشط الى “ان سقف المطالب ارتفع فلم تعد هناك مسائل مطلبية بل انطلقت هتافات مناهضة للنظام”.
وفي مدينة بانياس الساحلية (280 كلم شمال غرب دمشق)، قامت “مظاهرة شارك فيها اكثر من 2500 شخص بينهم نساء” حسبما افاد رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.
وهتف المشاركون بشعارات “مناهضة للنظام داعين الى نبذ الطائفية” بحسب رئيس المرصد.
وتابع عبد الرحمن ان “المشاركين طالبوا بمحاكمة من انتهك الاعراض والاجساد في بانياس رافعين لافتات كتب عليها “انت في بانياس ولست في اسرائيل” و “الاعلام السوري من ضرائب المواطنين” و “لقد عدنا الى الحياة من جديد فاما النصر واما النصر”.
وفي سياق متصل، اثار اعلان الاسد عن خطوات اصلاحية اهمها الغاء العمل بقانون الطوارىء المطبق في سوريا منذ نحو خمسين عاما “الاسبوع المقبل كحد اقصى” ردود فعل متباينة.
واعلن الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح لوكالة فرانس برس الاحد ان الاجراءات التي اعلن عنها الرئيس بشار الاسد امس السبت وخصوصا تلك المتعلقة بالغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 “غير كافية ويجب ان ترافقها اصلاحات تشمل القضاء الفاسد”.
واعتقل المالح وهو من ابرز وجوه المجتمع المدني في تشرين الاول 2009 وافرج عنه الشهر الماضي.
وتابع ان “رفع حالة الطوارئ لا يحتاج الى قوانين”، مطالبا “بالغاء المادة 8 من الدستور السوري واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والضمير”.
وتنص المادة 8 على ان “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية”.
من جهته اعتبر رئيس المرصد رامي عبد الرحمن “ان رفع قانون الطوارئ من المفروض ان يتبع بجملة من القوانين التي تلغي العمل بالقوانين الاستثنائية كمحكمة امن الدولة ومحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والغاء العمل بالقانون الذي يحمي رجال الامن من المحاسبة”.
وطالب عبد الرحمن “بالا يمر التعذيب الشديد غير المسبوق للمعتقلين الذي جرى خلال الايام الماضية بدون محاكمة” مشددا على ضرورة “ان تتم محاكمة المسؤولين بشكل علني امام الشعب السوري مهما كانت رتب ومناصب المسؤولين عنه”.
واعتبرت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم ان الكلمة التي القاها الرئيس السوري خلال تراسه اول جلسة للحكومة الجديدة “شكلت مقاربة شاملة ومكثفة لهواجس السوريين في بحثهم عن تحسين مستوى معيشتهم”.
واتهمت صحيفة الثورة الحكومية “اللاهثين وراء ضرب الامن والاستقرار في سوريا” بانهم “ليسوا الا طبولا جوفاء”.
وكتبت صحيفة تشرين الرسمية ان “من يريد المساهمة في بناء سوريا أصبحت أمامه خريطة طريق واضحة المعالم، لا يتوه فيها حتى المبتدئ ومن يفعل غير ذلك فانه يسعى إلى التخريب أو لنقل تأخير البناء والتطور وواجبنا جميعا ان نحذره” وزادت “ونحذره”.
وعلى الصعيد الدولي، رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باعلان الرئيس السوري بشار الاسد السبت بقرب موعد رفع قانون الطوارئ، معتبرا ان الاصلاحات في سوريا “ضرورية وملحة”.
وكان منظمو “الثورة السورية” دعوا الى التظاهر اليوم الاحد الموافق لذكرى عيد الجلاء في سوريا.
وذكر المنظمون في دعوتهم “الشعب السوري حدد اهدافه كرامته وحريته، يوم الجلاء يوم الحرية في جميع انحاء سوريا”.
وذكر نص الدعوة “في كل كنيسة ومسجد سنعلن جلاء الخوف والتردد عن صدورنا ونعلنها كما اعلناها دائما ثورة سلمية وصولا الى الحرية”.
وعلى الصعيد الميداني، ضبطت السلطات السورية الاحد “كمية كبيرة من الاسلحة في سيارة براد شاحنة يقودها سائق عراقي الجنسية اثناء محاولة تهريبها من العراق الى سوريا عبر مركز التنف الحدودي” كما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ونقلت الوكالة ان “الاسلحة المضبوطة تضم رشاشات متطورة من انواع مختلفة وبنادق آلية وقناصات ومسدسات ومناظير ليلية وقاذفات قنابل وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة والمخازن الخاصة بالرشاشات”.
كما ذكرت الوكالة ان اعتصاما جرى امام مكتب قناة الجزيرة الفضائية في دمشق لمطالبتها بتقديم اعتذار رسمي للشعب السوري عن “الحقائق التي زيفتها ضد سوريا والفتنة التي حاولت اشاعتها بين السوريين”.
وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من آذار الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت الى مواجهات دامية احيانا اوقعت اكثر من مئتي قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان.
