إكس خبر- أطل الرئيس اللبناني ميشال عون على اللبنانيين في الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية متعهدا ببذل الجهود لبناء الدولة المدنية العصرية وإنهاء الطائفية السياسية، ومطالباً الكتل النيابية بـ “تسهيل ولادة الحكومة الجديدة وللشعب اللبناني بمساندتها”.
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية، تعهّد ببذل كل الجهود لبناء الدولة المدنية العصرية وإنهاء الطائفية السياسية. كما توجه إلى الكتل النيابية بمطالبتها “بتسهيل ولادة الحكومة الجديدة وللشعب اللبناني بمساندتها”.
وأضاف أنّ لبنان يمر اليوم بأزمة حادة “لكننا شعب لا تضعفه الأزمات بل تزيده إصراراً على مواجهة التحديات” على حد تعبيره.
تشكيل حكومة من الكفاءات
وفي سياق متصل، قال عون إنّ تشكيل الحكومات في لبنان يخضع عادة لاعتبارات وتوازنات سياسية هي غالباً من أبرز أسباب الفشل المتكرر. وتابع أنّ شرط الإجماع حال دون التوصل إلى الكثير من القرارات الضرورية، وعليه، اعتبر أنه يجب “اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة وفق الكفاءات والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية”.
وذكر أنه يتوجب على الحكومة الجديدة أن تحقق ما عجزت عنه الحكومات السابقة بإعادة الثقة إلى الشعب بدولته، وشدد على أنّ آلية استرداد الحقوق والأموال المنهوبة لن تؤتي ثمارها من دون قيام سلطة قضائية منزهة ومستقلة.
الدولة المدنية
الرئيس اللبناني اعتبر أنّ الطائفية مرض مدمر يستخدمه أعداء الوطن كلما أرادوا ضربه، وأشار إلى أنّ أولى ركائز الدولة المدنية هي القبول الشعبي بها لأن فرضها سيؤدي إلى فشلها.
وتحدث عون عن الأزمة الاقتصادية الضاغطة، قائلاً إنها “ناتجة عن مزاريب الهدر والفساد معطوفة على أزمات الإقليم”، وقال “بذلت جهود كبيرة للمعالجات الاقتصادية لكنها لم تأت بالنتائج المرجوة بعد بانتظار تنفيذ الخطة الاقتصادية”. وفي هذا الإطار، لفت إلى أنّ “الملف الاقتصادي بات بانتظار الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة”.
كما توجه الرئيس اللبناني للشباب اللبنانيين الذين شاركوا في الاعتصامات، قائلاً “تمكنتم من إيصال صوتكم الذي صدح للمطالبة بحكومة تثقون بها”.
وقدم عون خلال كلمته كشف حساب بما تحقق وما لم يتحقق في النصف الأول من ولايته الرئاسية. وقال “التزمت تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإعداد قانون انتخابي عادل ومكافحة الفساد
