استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن يطالب بوقف الغارات الجوية والطلعات الحربية فوق حلب السورية، بينما اعتبرتبريطانيا أن قرار موسكو يكشف عدم قيامها بمسؤولياتها.
واعتبر مندوب روسيا بالأمم المتحدة والرئيس الدوري للمجلس فيتالي تشوركين أن مشروع القرار الفرنسي الخاص بسوريا استند إلى الدعاية، وهو محكوم عليه بالفشل.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت قد حث في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي على التحرك فورا لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار، جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية.
قبل التصويت
وقال أيرولت قبل التصويت على مشروع القرار الفرنسي، إن على المجلس “أن يطلب تحركا فوريا من أجل إنقاذ حلب”، معتبرا أن النظام السوري “الوحشي هدفه ليس محاربة الإرهاب” وإنما السيطرة على حلب والقصاص من المقاتلين.
ويتضمن مشروع القرار الفرنسي دعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.
كما يهدد باتخاذ “مبادرات أخرى” إذا لم يُحترم، لكنه لا يتحدث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.
أما مشروع القرار الروسي فيعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويحث المشروع الروسي الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، كما يشدد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) باعتبار ذلك أولوية رئيسية.
ويرحب مشروع القرار بمبادرة المبعوث الدولي ستفان دي ميستورا الأخيرة الداعية إلى خروج مقاتلي جبهة فتح الشام من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذها.
