رفض مجلس الأمن الدولي طلب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت خلال تفكيك القوات المغربية لمخيم قرب مدينة العيون في الصحراء الغربية قبل نحو أسبوع.
جاء ذلك أثناء جلسة مغلقة للمجلس بحث فيها آخر نتائج المفاوضات التي دارت يوم 8 نوفمبر/تشرين الأول الحالي بين جبهة البوليساريو والمغرب في نيويورك، كما ناقش تقرير بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) بشأن أحداث العيون.
وقال ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة أحمد بخاري إنه سيبلغ قيادة الجبهة بقرار مجلس الأمن حتى تحدد موقفها المستقبلي من مسار السلام المستمر مع المغرب نظريا بحسب تعبيره.
أما ممثل المغرب في الأمم المتحدة محمد لوليشكي فقال إن مجلس الأمن لم يخضع لما وصفه بالابتزاز، وقال إنه ليس لدى السلطات المغربية ما تخفيه، وإنها كانت على اتصال مع المينورسو أثناء تطورات أحداث العيون، وأكد تمسك بلاده بإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء.
من جهة أخرى اتهمت الرباط محتجين صحراويين بقتل عشرة من أفراد قوات الأمن خلال أحداث العيون، وقالت إنهم استخدموا أساليب وصفتها بالوحشية.
وكانت القوات المغربية قد تدخلت في الثامن من الشهر الحالي لتفكيك مخيم جنوب العيون -كبرى مدن الصحراء الغربية- كان يضم 15 ألف صحراوي حسب بعض التقديرات، وأنشئ منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجا على الظروف المعيشية.
وأعلنت السلطات المغربية مقتل 12 شخصا بينهم عشرة من قوى الأمن، لكن بوليساريو اتهمت الرباط بالتسبب في مقتل 36 شخصا وإصابة 700 آخرين في تلك الأحداث.
وطالبت بوليساريو الاثنين الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في أعمال العنف تلك، مهددة بوقف المفاوضات التي تجريها مع المغرب برعاية أممية من أجل التوصل إلى حل للنزاع.
ومن جانبها دافعت الرباط عن أداء قواتها الأمنية في تلك الأحداث، وقالت إن المحتجين الصحراويين تصرفوا “بشكل وحشي”.
وفي السياق دعت بوليساريو الثلاثاء إسبانيا لاتخاذ موقف حازم ضد ما أسمته “اعتداء” المغرب على الصحراويين. وأعربت في بيان أصدرته بالجزائر عن أسفها بأن “الحزب الاشتراكي الإسباني والحكومة الإسبانية لم يتخذا موقفا حازما وواضحا تجاه العدوان المغربي ضد الشعب الصحراوي”.
وطالبت الجبهة “بتدخل الدولة الإسبانية لحماية المواطنين الصحراويين، واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
