خبر – حددت وزارة المال أخيرا رسوم فتح المحلات في السعودية 24 ساعة ليصل الى 100 الف ريال سنويا بعدما كان الأمر ممنوعا أو حكرا على البعض فقط من المتنفذين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، بتصريح سابق، أن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.
بدوره، قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، المهندس خالد الدغيثر إن “القرار سيسمح بفتح المحلات والأنشطة التجارية لما بعد الساعة 12 منتصف الليل، وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة”.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن للقرار تبعات اقتصادية، أبرزها تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة، مما ينشط الحركة الاقتصادية ويرفع من تنافسية الاقتصاد، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه.