سيطر الاتجاه النزولي على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس مع تراجع ملحوظ في السيولة المالية مخالفا بذلك التوقعات بان يمر السوق بمرحلة من الاستقرار الا ان بروز مطالب سياسية حول الحكومة لعب دورا في احجام اوساط المتداولين عن الشراء، فضلا عن انخفاض العديد من اسهم شركات بالحد الأدنى ادى الى توتر الأوساط الاستثمارية.
وتظهر آلية التداول ان هناك افتقادا واضحا في السوق، واستمرار الاتجاه النزولي اغلب فترات التداول في الشهر الجاري، سيؤدي الى خسائر كبيرة للعديد من الشركات في الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي دفع مسؤولين في بعض الشركات الى تكرار مطالبهم بايجاد حلول جذرية من الحكومة لمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة من جهة، ومن جهة اخرى ضخ سيولة مالية في السوق من قبل اذرع الحكومة الاستثمارية، مشيرين في هذا الصدد الى قيام الحكومة السعودية بضخ المليارات من الريالات في السوق السعودي الاسبوع الماضي، والذي جاء متزامنا مع اجراءات اقتصادية ومالية اتخذتها الحكومة السعودية لمساعدة القطاع الخاص في الوقت الذي لاتزال فيه الحكومة تدرس منذ اكثر من عام آليات تمويل مشاريع التنمية، الأمر الذي ولد شعورا بالاحباط لدى القطاع الخاص الكويتي نتيجة البطء الواضح في تنفيذ المشاريع التنموية والصراعات السياسية التي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي في البلاد، وهو ما تعكسه البورصة من تدهور.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 55.3 نقطة ليغلق على 6134.8 نقطة بانخفاض نسبته 0.89% مقارنة باول من امس كذلك انخفض المؤشر الوزني 7.76 نقاط ليغلق على 423.73 نقطة.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 81.9 مليون سهم نفذت من خلال 1892 صفقة قيمتها 17.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 110 شركات من أصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 14 شركة وتراجعت اسعار اسهم 74 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و106 شركات لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.4 ملايين سهم نفذت من خلال 417 صفقة قيمتها 6 ملايين دينار.
وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 25.5 مليون سهم نفذت من خلال 527 صفقة قيمتها 5.2 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الصناعية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 6.8 ملايين سهم نفذت من خلال 246 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 20.8 مليون سهم نفذت من خلال 427 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 18.5 مليون سهم نفذت من خلال 245 صفقة قيمتها 1.1 مليون دينار.
ضعف المجاميع
عودة البورصة للهبوط بشدة امس خاصة اسهم الشركات القيادية تعكس الضعف الواضح لمعظم المجاميع الاستثمارية في الدفاع عن اسهم شركاتها والوضع الاقتصادي الذي يزداد ترديا وغيابا حكوميا واضحا عن دعم البورصة وسيطرة الصراع السياسي، الأمر الذي اصاب القطاع الخاص بالاحباط، فالكثير من الشركات اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية بسبب الصعوبات التي تواجهها في بيع بعض اصولها، واذا قامت ببيع بعض الاصول، فانها تقوم ببيعها بخسائر، الأمر الذي يزيد من صعوبة الاوضاع المالية لهذه الشركات.
من جانب آخر، فان هناك من يرى من المراقبين ان من اسباب هبوط السوق امس في الوقت الذي تشهد فيه الاسواق الخليجية صعودا كبيرا الضغوط التي تقوم بها بعض الجهات على السوق لدفعه للهبوط لايصال رسالة الى الجهات الحكومية وان كانت التجارب السابقة اثبتت ان الحكومة لا تعير اهتماما للسوق بشكل مباشر الا انه بشكل غير مباشر لم تفعل شيئا ايضا لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد في الوقت الذي قامت فيه باقي الدول الخليجية بدعم البورصة بشكل مباشر والتي اخرها قيام الحكومة السعودية بضخ اموال ضخمة على مدى الاسبوع الماضي ومنذ بداية تداولات الاسبوع الجاري، الأمر الذي دفع البورصة السعودية لمستويات قياسية والتي اخرها امس.
آلية التداول
تكبدت معظم اسهم البنوك خسائر في تداولات محدودة، الأمر الذي يشير الى ان الضغط واضح على اسهم البنوك. وتراجعت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية خاصة اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في القطاع والتي تراجع اغلبها بالحد الأدنى، خاصة سهم الاستثمارات الوطنية الذي انخفض بالحد الأدنى تأثرا بفشل صفقة زين والاداء المالي الضعيف للشركة في عام 2010 خاصة ان السيولة المالية التي كانت متوافرة لدى الشركة قد استغلتها في شراء زين وان كان ذلك سيوفر لها سيولة من التوزيعات التي ستحصل عليها، وفي ظل استمرار الاتجاه النزولي للسوق والخسائر السوقية للبورصة منذ بداية العام والتي بلغت نحو اربعة مليارات دينار، فان النتائج المالية للشركات الاستثمارية في الربع الاول من العام الحالي ستكون صعبة. وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع.
الصناعة والخدمات
هوت اغلب اسهم الشركات الصناعية خاصة الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي تراجع بعضها بالحد الادنى في تداولات ضعيفة، فقد انخفض سهم الصناعات الوطنية 8 فلوس معروضا دون طلبات، كما انخفض سهم صناعات الانابيب ايضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء، فيما اقترب سهم اسمنت الكويت من الهبوط لمستوى الحد الأدنى، ورغم عمليات الشراء على سهم اسمنت بورتلاند الا انه سجل هبوطا بمقدار وحدتين ليستقر عند حاجز الدينار ونصف الدينار كما واصل سهم بوبيان للبتروكيماويات اتجاهه النزولي، وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع خاصة على سهم زين الذي تراجع بمقدار وحدتين ليغلق على دينار و300 فلس.
وفي قطاع الاغذية سجل سهم امريكانا انخفاضا بانخفاض وحدتين في تداولات ضعيفة، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 52.8% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 110 شركات.