اكس خبر- هم جنود سلام او اغتصاب؟؟؟ فما كشفته الأرقام مخيف جدا ويُظهر ان جنود حفظ السلام التابعين لها ارتكبوا 69 اعتداء جنسياً العام الماضي، بزيادة عن عدد الحالات المسجّلة عام 2014، وتتركّز هذه الاعتداءات في بلدَين اثنين: جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
تقرير سنوي للامم المتحدة صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يشير الى إنها “زيادة واضحة” بالمقارنة مع عام 2014 (52 حالة)، كما أن عدد الحالات أكبر بالمقارنة مع 2013 (66).
يوصي التقرير بإنشاء محاكم عسكرية ميدانية لمحاكمة المذنبين وأخذ البصمات الجينية لعناصر قوات حفظ السلام. وقد ورد في التقرير الذي حصلت “وكالة الصحافة الفرنسية” على نسخة منه: “الزيادة في عدد الاتهامات مقلقة”.
من أصل 69 تهمة بارتكاب اعتداء أو استغلال جنسي، سُجِّلت 38 حالة (55 في المئة) في اثنتَين من بعثات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في العالم: 22 في جمهورية أفريقيا الوسطى و16 في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وفي 19 حالة على الأقل، الضحايا هم من القاصرين. في المجموع، تحوم الشكوك حول جنود أو عناصر شرطة ينتمون إلى 21 بلداً على رأسها جمهورية الكونغو الديموقراطية (7 حالات)، والمغرب وجنوب أفريقيا (4 حالات). ويأتي بعدها الكاميرون والكونغو-برازافيل ورواندا وتانزانيا (3 حالات لكل بلد)، ومن ثم بنين وبوركينا فاسو وبورونديوكندا والغابون (حالتان لكل منها).
غياب العقوبات الصارمة
اضطرت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات بعد تعرّضها لانتقادات شديدة بسبب عدم مبادرتها إلى اعتماد التدابير اللازمة؛ وقد شملت هذه الإجراءت إقالة قائد بعثة الأمم المتحدة المدمجة المتعددة البعدلتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، وترحيل فرق كاملة من قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى، وممارسة ضغوط على الدول المساهمة في عديد قوات حفظ السلام لإجراء تحقيقات ومعاقبة المتورطين.
يقع على عاتق هذه الدول فرض عقوبات جزائية، لكنها تبدي تردداً في القيام بذلك.
في 31 كانون الثاني 2016، انتهت التحقيقات في 17 قضية فقط من القضايا التي سُجِّلت خلال عام 2015، وأسفرت عن اتخاذ “إجراءات موقتة” مثل الترحيل. لكن في ما يتعلق بالجنود الذين ثبتت إدانتهم في الأفعال المرتكبة عام 2015 وقبل ذلك، تلقّت الأمم المتحدة 15 جواباً فقط عام 2015 من السلطات الوطنية حول العقوبات التي تَقرَّر فرضها. وتبدو العقوبات خفيفة: السجن ستة أشهر “بتهمة ممارسة أنشطة جنسية مع قاصر مقابل مبلغ مالي”، والسجن 60 يوماً “بتهمة استغلال امرأة جنسياً”، و”عقوبات إدارية”، والتقاعد القسري…
يذكر التقرير سلسلة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها أو التي يوصي بها خبراء مستقلون. يُفرَض على البلدان إجراء التحقيقات في غضون فترة لا تتعدى الستة أشهر. ويوصي التقرير أيضاً بإنشاء محاكم عسكرية في البلدان التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام، بدلاً من الانتظار حتى يعود الجندي إلى وطنه الأم.
ويقترح التقرير سحب عيّنات من الحمض النووي بهدف تسريع آلية التحقيق والبحث عن الوالد في حال الحمل.
