إكس خبر- بدأت التسريبات، ومصدرها قوى الأكثرية النيابية، تتكاثر حول نية تيار “المستقبل” بالتصعيد في الشارع بالتزامن مع بداية العام المقبل، وذلك بهدف تحسين شروطه في المفاوضات الجارية مع من يشكل الحكومة.
ووفق مصادر مطلعة فإن الحريري يسعى إلى العودة إلى رئاسة الحكومة أو في أقل تقدير السعي لوضع سقف زمني وعملي لحكومة دياب منعاً لإنفلات الشارع من بين يديه بسبب طول غيابه عن الساحة.
وتؤكد المصادر أن الثنائي الشيعي لن يتنازل للحريري، ولا للضغوط التي ستحصل في الشارع، وهو سيسعى إلى ضبط شارعه كي لا نصل إلى فوضى في بيروت وبعض المناطق مما يؤدي حتماً إلى ضغوط عليه تضطره لتنازل حقيقي.
وتشير المصادر إلى أن الثنائي الشيعي أوصل مؤشرات إنزعاج كبير إلى الحريري، ولعلها المرّة الأولى منذ بداية الأزمة التي يقوم فيها “حزب الله” بتقريش إنزعاجه من الحريري وإظهاره علناً، وذلك بسبب الموقف الذي أعلنه الأخير بأن من يؤلف الحكومة هو الوزير جبران باسيل، الأمر الذي أنهى أي إمكانية لإعطاء أي غطاء مذهبي او سياسي من “المستقبل” للرئيس المكلف.
وتقول المصادر إن أي تنازل من قبل الثنائي “أمل” و”حزب الله” للحريري سيقابله رفع للشروط وزيادة المطالب، وهذا ليس وارداً في المرحلة الحالية، بل على العكس من ذلك المطلوب السير بعملية التأليف بغض النظر عن النتائج المرتجاة، الأمر الذي يجعل الحريري في موقف الأضعف في المفاوضات.
وتلفت المصادر إلى أن أي قبول بشرط من شروط الحريري يعني بشكل أو بآخر إنتهاء تكليف دياب والعودة إلى الفراغ أو بأحسن الأحوال إلى تكليف الحريري بشروطه لأنه سيلوح دائماً بالشارع.
وتعتبر المصادر أن الحزب سيسعى في المرحلة المقبلة إلى تدوير الزوايا بين “التيار الوطني الحرّ” والرئيس المكلف حسان دياب من أجل تشكيل حكومة إختصاصيين مقبولة من شارع الحراك أو أقله لا تستفزه ومقبولة أيضاً من المجتمع الدولي، إذ إنها لن تضم سياسيين ولا حتى حزبيين، بل بعض المقربين من الأحزاب الإختصاصيين.
وترى المصادر أن هكذا سلوك هو الردّ الفعلي والعملي على تصعيد الحريري، لأن الأخير لا يمكنه التصعيد في الشارع على المدى البعيد، وأن تشكيل الحكومة أو تجهيز صيغتها المتوازنة سيؤدي إلى تراجع الشروط.
