تأثرت الاسواق الخليجية والعالمية بالتطورات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، ما ادى الى تراجع هذه الاسواق بشدة وبنسب متفاوتة، الا ان الهبوط الذي شهده السوق الكويتي امس يأتي في اطار التذبذب المتواصل منذ بداية الاسبوع نتيجة اجواء الحذر التي تسود اوساط المتداولين والمعلومات المتضاربة حول صفقة زين والتي تسيطر على اتجاهات السوق سلبا وايجابا في الوقت الذي تستشعر فيه الاوساط الاستثمارية بأزمات سياسية تلوح في الافق جراء تهديد بعض اعضاء مجلس الامة باستجوابات ضد بعض الوزراء،
لذلك فإن الضعف في السيولة الموجهة للسوق ادى لتراجع اسعار العديد من الاسهم، واستمرار هذا الضعف سيزيد من وتيرة الاتجاه النزولي لاسعار اغلب الاسهم، خاصة التي تعاني من اوضاع مالية صعبة، وسيظل السوق في حالة تذبذب الى ان تظهر تطورات ايجابية حول صفقة زين ـ اتصالات،
فشركة الاستثمارات الوطنية تبذل جهودا كبيرة لتجميع نسبة الـ 46%، وانه يتوقع ان تظهر الصورة واضحة حول النسبة التي تم تجميعها منتصف الشهر المقبل، وتزامنت مع هذه الجهود اشاعات تفيد بأن هناك جهة خليجية تترقب تطورات صفقة زين ـ اتصالات، وانها تعتزم الدخول في المزاد الذي سيقام لهذه الصفقة التي يحرص الطرفان فيها ـ شركة الخير الوطنية واتصالات ـ على اتمامها قبل انجاز اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 46.4 نقطة ليغلق على 6918 نقطة بانخفاض نسبته 0.67% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.95 نقطة ليغلق على 470.21 نقطة بانخفاض نسبته 0.62% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 143 مليون سهم نفذت من خلال 3079 صفقة قيمتها 31 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 102 شركة من اصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات وتراجعت اسعار اسهم 67 شركة وحافظت اسهم 26 شركة على اسعارها و111 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 30.7 مليون سهم نفذت من خلال 737 صفقة قيمتها 10.8 ملايين دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 20.6 مليون سهم نفذت من خلال 565 صفقة قيمتها 10.1 ملايين دينار.
واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 44.3 مليون سهم نفذت من خلال 566 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار.
وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 27.5 مليون سهم نفذت من خلال 597 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 12.6 مليون سهم نفذت من خلال 454 صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار.
ضعف المحفزات
في ظل استمرار الاجواء الراهنة حول صفقة زين ـ اتصالات، فإن السوق يعاني من ضعف المحفزات على الرغم من وفرة السيولة المالية والتي ظهرت بشكل قوي في بداية الكشف عن صفقة زين ـ اتصالات، الا انها عادت للتراجع بشكل تدريجي لتصل لمستويات ما كانت عليه قبل الكشف عن صفقة زين.
ويتوقع استمرار هذا الضعف في التداول الى ان تظهر تطورات ايجابية حول صفقة زين، اما على الجانب الآخر فإنه يجب النظر الى اسهم الشركات التي تمتلك محفزات ذاتية ابرزها النمو المستقر في ارباحها التشغيلية ويأتي في مقدمة هذه الشركات البنوك وبعض الشركات الاخرى، حيث تمثل الشركات القادرة على تحقيق نمو تشغيلي وتوزيع ارباح حوالي 17% من اجمالي عدد اسهم الشركات المدرجة باستثناء اسهم الشركات غير الكويتية، لذلك فإن هناك قناعة راسخة لدى اوساط المتداولين بأن قطاع البنوك خاصة بعض البنوك التي حققت نموا في أرباحها التشغيلية في التسعة أشهر تمثل الفرص الحقيقية للشراء الاستثماري بعيد المدى خاصة ان البنوك تعتبر المستفيد الأول من مشاريع خطة التنمية.
اتسمت حركة أسعار أسهم البنوك بالتباين ما بين الهبوط والارتفاع في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم البنك الدولي الذي شهد تداولات قياسية غلب عليها عمليات المضاربة وجني الأرباح، حيث ارتفع السهم من 330 فلسا إلى 350 فلسا الا ان عمليات جني الأرباح قلصت مكاسب السهم إلى 335 فلسا، وسجل سهم البنك الوطني انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة نسبيا مقارنة بأول من أمس، فيما تراجعت تداولات سهم بنك برقان بشكل ملحوظ مقارنة بأول من أمس مع انخفاض محدود في سعره.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية بشدة خاصة اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي فرغم التداولات الضعيفة على سهمي الساحل والمال للاستثمار الا انهما سجلا انخفاضا كبيرا في أسعارهما السوقية نتيجة تزايد عمليات البيع خوفا من استمرار الاتجاه النزولي للسهمين، فيما سجل سهم الاستثمارات الوطنية انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة واستمر سهم التمدين الاستثمارية في التراجع في تداولات ضعيفة بسبب المخاوف من عدم اتمام بيع ملكيتها في الأهلي المتحد، وانخفض أيضا سهم المركز المالي بشكل ملحوظ في تداولات ضعيفة، ويلاحظ ان النشاط في السوق ينعكس ايجابا او سلبا على الشركات الاستثمارية، وذلك كونها اكثر المستفيدين من صعود السوق الذي يؤدي الى ارتفاع قيم أصولها المدرجة، وبالعكس يؤدي هبوط السوق الى انخفاض قيم أصولها،، الأمر الذي ينعكس على نتائجها المالية، واستمرار الاتجاه النزولي للسوق اغلب فترات التداول في الفترة المتبقية من العام الحالي سينعكس سلبا على النتائج المالية للشركات الاستثمارية.
ورغم الارتفاع النسبي لتداولات الشركات العقارية الا ان أغلبها سجل انخفاضا في أسعارها نتيجة سيطرة عمليات البيع على تداولاتها، فرغم التداولات الضعيفة على سهم الوطنية العقارية الا انه سجل انخفاضا كبيرا في سعره، كذلك الأمر بالنسبة لسهم العقارات المتحدة. وسجل سهم المباني انخفاضا ملحوظا في سعره بفعل عمليات البيع الملحوظة على السهم من قبل بعض المحافظ المالية.
الصناعة والخدمات
استمرت التداولات ضعيفة على أغلب أسهم الشركات الصناعية في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم منا القابضة الذي شهد عمليات بيع لجني الأرباح أدت لتراجعه بمقدار وحدتين بعد ان كان مرتفعا بمقدار أربع وحدات سعرية.
وتراجعت أسعار أغلب أسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم زين الذي حافظ على سعره عند مستوى دينار و420 فلسا، وانخفض سهم أجيليتي دون حاجز الـ 500 فلس في تداولات ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع، وسجل سهم الوطنية للاتصالات انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة.
وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات على 57.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 102 شركة.
أرقام ومؤشرات
استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات والبالغة 17.9 مليون دينار على 57.7% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، بيتك، منا، زين، الافكو.
استحوذت قيمة تداول سهم «زين» البالغة 6.3 ملايين دينار على 20.3% من اجمالي القيمة.
تكبدت مؤشرات سبعة قطاعات انخفاضا اعلاها قطاع الاستثمار بمقدار 67.3 نقطة، تلاه قطاع الأغذية بمقدار 58 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 58 نقطة.