بيار الضاهر يروي حقيقة تلفزيون ال أل.بي.سي

واشار الضاهر الى أنه بعد صدور القرار الظني قرر الحديث، مؤكدا انه
لن «يستسلم وان المؤسسة مفتوحة امام كل الناس حتى الذين تقدموا بدعوى ضدها
وانه سيتم التعامل مع «القوات اللبنانية» كأي فريق سياسي ولن يتم التعتيم
على اخبارها».

ولفت الضاهر الانتباه الى «ان القصة مع المحطة بدأت عندما عدت الى
لبنان وطلبت رخصة لانشاء قناة تلفزيونية وعندما رفضت ذهبت الى الرئيس
الراحل بشير الجميل الذي ابلغني ان مشروعه الدولة وهو يتحضر لرئاسة
الجمهورية وان هناك محطة تلفزيونية للقوات اللبنانية وعند وصوله الى
الرئاسة وانتهاج مشروع الدولة لا مانع من بيعها لانه لن يسمح بقنوات
تلفزيونية تابعة لمليشيات وسيحل الميلشيات ولكن تم اغتيال بشير وعدت الى
السفر».

وقال الضاهر: عندما قام كريم بقرادوني وايلي حبيقة وسمير جعجع
بالانتفاضة تم الاتصال بي من قبل بقرادوني بعد ان تسلم مسؤولية الاعلام في
«القوات» وتم انشاء شركة مساهمة وكانت الاسهم لي ولسامي توما ولرئيف
بستاني وكان حبيقة هو المهتم بالاعلام وليس جعجع الذي كان مهتما بالحرب.

اضاف: بعد قيام جعجع بالانتفاضة طلب من المساهمين تقديم تنازلات وتم ذلك لاننا كنا مالكين صوريين وكانت القناة للقوات اللبنانية».

وقال الضاهر: «بالنسبة إليّ كان لدى سمير جعجع مشروع تغيير وإصلاح للمجتمع المسيحي، إلا أن لا علاقة له بهذا الامر الآن».

وأضاف: «منذ أن تسلم جعجع القيادة في العام 1986، كنت أجد بعض الأمور
تتم بشكل غير صحيح من قبله وأنا لا أحب منطق الميليشيا، فقد اكتشفت مرة أن
جعجع عمل على خطف احد الأشخاص وأجبره على التنازل عن منزله في الفيدار لأن
جعجع أراد امتلاك المنزل، وقد فاتحته في هذا الموضوع وسألته عن هذا الأمر،
وأجابني على طريقته وقال لي إن غسان توما هو من قام بهذا العمل، فطلبت منه
أن ينحيه، إلا أنه لم يأخذ المنزل في النهاية»، وأضاف: «المسألة بالنسبة
لي أنه كيف لقائد «القوات اللبنانية» أن يخطف شخصاً ويضعه في صندوق
السيارة لأنه لا يريد أن يبيعه ممتلكاً خاصاً؟»، مشيراً إلى أنه بعد هذه
الحادثة اتخذ قراره بالخروج من «القوات اللبنانية»، ولفت إلى أنَّه في
كانون الأول عام 1988 تقدم باستقالته «وتم تعيين ابراهيم اليازجي في 15
كانون الثاني عام 1989، وتسلم مسؤوليته بين 1 شباط و14 شباط، وبعد ذلك
وقعت الحرب بين الجنرال ميشال عون وجعجع».

وتابع: «القوات اللبنانية حسب معلوماتي كانت ميزانيتها عام 1988
حوالي 190 مليون دولار سنوياً، وبعد حرب التحرير انخفضت الميزانية لتصل
إلى 30 مليون دولار، فطلب مني جعجع أن أجري دراسة حول كيفية إستمرار عمل
«LBC»، وعندما قمت بالدراسة والتي تتعلق بإمكان الحصول على الرخصة خصوصاً
للأحزاب، بالاضافة الى مسألة ادخال الموظفين إلى الضمان الإجتماعي وغير
ذلك، قلت له إنَّ تكلفتها 3 ملايين دولار، قال لي هذا صعب لأن الوضع
المالي لـ«القوات» الآن صعب جداً، وحاولت عبر العلاقة العائلية مع رئيس
الجمهورية آنذاك الياس الهرواي الحصول على رخصة، إلا أنَّه قال لي «لن
نرخص تلفزيوناً لميليشيا»، وبالتالي لم يكن الوضع المالي جيداً، ولا
إمكانية للترخيص لميليشيا، وإذاً أصبح من المفترض أن تكون كل الأمور بشكل
شرعي، فحملت كل هذه المخاوف والتقيتُ جعجع مجدداً لبحث الأمر معه».

وأضاف: «الخسائر في حينها كانت تفوق 9 مليارات ليرة لبنانية بين
العامين 1989 و 1992، فقال لي جعجع «فكر في الحل وما هي الطريقة له»، من
دون أن ننسى حينها أنَّ علاقة «القوات» أيضاً مع الدولة بدأت تسوء اكثر
وأكثر، فطرح عليّ جعجع في ظل هذا الواقع شراء المحطة، بعد أن اتصل بي ذات
يوم لألتقي به، فزرته وقال لي: عندي فكرة هل تشتري أنت «LBC» فأنت تحب هذا
المجال، ولديك امكانية مالية، ومن أفضل منك ليأخذها؟»

ولفت الضاهر إلى أنَّه توجّه من جديد إلى الرئيس الهراوي واستوضح منه
إمكان الترخيص في حال اشترى المحطة، موضحاً أنَّ «المدة التي استغرقها ردّ
الهراوي حوالى الشهرين، ليقول لي بعدها إنه «يمكن أن تأخذ رخصة ولا أعدك
برخصة للأخبار السياسية»، فاتصلت بالمرحوم انطوان الشويري وقلت له إنني في
صدد أخذ رخصة، فقال لي «يجب أن تعمل شركة جديدة تضع فيها رأسمالا ومعدات
وتنقل الموظفين»، فتمت عملية شراء «LBC» من خلال عقد اوجب علي شراء أصول
وديون «LBC»

ورداً على سؤال، أجاب الضاهر: «مثلما سلّم جعجع سلاحه العسكري سلّم
الإعلام أيضاً، باعني المحطة وهو قبض ماله الى آخر قرش وحبة مسك، تخيل أن
الدكتور جعجع لا يأخذ ماله كاملاً، فهو يحاسبك حتى آخر «فرنك»، وقد قبض 5
ملايين دولار، ورفض إعلان البيع.

وقال الضاهر «أنا مالك فعلي ولم أمض على أي ورقة تنازل وجعجع، بحسب افادة الشويري، كان موافقاً على من سيكون مساهماً في المحطة».

وفي الشأن القضائي للدعوى المقدمة من قبل «القوات اللبنانية» ضد
«LBC»، قال الضاهر: «لقد رفض القاضي فادي العنيسي طلبنا الإستعانة بخبرة
مالية في الدفوع الشكلية، ويبدو أن أحداً «داعس» على رجله».
ولدى سؤاله ما إذا كان يشك بتدخل وزير العدل ابراهيم نجار في
القضية، أجاب الضاهر: «أنا شعرتُ بالقلق من وجود وزير عدل قواتي في وزارة
العدل».

وفي البرنامج ذاته, رأى وكيل الدفاع عن الضاهر، المحامي نعوم فرح ان
في القرار الظني بدعوى «القوات» عجائب وغرائب, كما اكد النائب السابق جورج
كساب انه شاهد على ان المؤسسة اللبنانية للارسال بيعت للضاهر, فيما أعرب
المدير العام السابق لوزارة الاعلام محمد عبيد انه عند صدور قانون الاعلام
لم تكن القوات قادرة على التملك. وقال وزير الاعلام الاسبق البير منصور
تعليقا على القرار الظني: كان يجب على القضاء ان يتدخل في المرحلة السابقة
لصدور قانون الاعلام لانه خارج الشرعية والقانون وكان يجب ان يعلن عدم
صلاحيته لافتا الى ان كل المؤسسات الاعلامية قبل صدور قانون الاعلام كانت
غير شرعية وكانت معتدية على تلفزيون لبنان.