عقد الرئيس السوري بشار الأسد أمس، محادثات مع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تناولت العلاقات الثنائية، وآخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية والجهود التي تبذل للتوصل إلى حلول لما يعترض لبنان من مشاكل تهدد أمنه واستقراره . كما تناول اللقاء المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية وخصوصاً ما يحدث في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أرجأت الحكومة البت في ملف شهود الزور إلى جلسة لاحقة .
وأبدى بري تقديره لكل ما تقوم به سوريا لصيانة استقرار لبنان، ولحرصها على إقامة أفضل العلاقات معه . وأعلن بعد اللقاء أن البحث تركز إضافة إلى مناقشة الأوضاع العامة على محاور ثلاثة، المحور اللبناني، المحور الفلسطيني والمحور العراقي . واعتبر انه “رغم دقة المواقف وحراجة أزماتها، إلا أن التواصل العربي والإقليمي والتمحور حول الجسر السوري السعودي يبقى خشبة الخلاص والصمود والثبات لا سيما لجهة الوضع اللبناني” . ورأى انه “على اللبنانيين أيضاً أن ينصروا أنفسهم بوحدتهم وتكاتفهم وتعاونهم على حل أي أمر، مهما كان حساساً وجسوراً بمؤازرة أشقائهم لأن المؤازرة وحدها لا تكفي” .
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه تم عرض العلاقات الثنائية وآخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية، والجهود التي تبذل للتوصل إلى حلول لما يعترض لبنان من مشكلات تهدد أمنه واستقراره .
في غضون ذلك، تمنى الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال لقائه وزير خارجية اليونان ديميتريس دروتساس والوفد المرافق، أن يضغط المجتمع الدولي عموماً والاتحاد الأوروبي خصوصا على “إسرائيل” من أجل التزام تطبيق القرار 1701 ووقف الخروقات اليومية الجوية والبحرية والبرية والتهديدات التي تطلقها ضد لبنان . وتمنى أن يتوصل الجانبان اليوناني والتركي إلى إيجاد حل لمسألة قبرص في القريب العاجل .
وعرض سليمان مع وزير العدل ابراهيم نجار للأوضاع العامة وعمل وزارته . وكان مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضي عبد اللطيف الحسيني، وفي حضور نجار ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، أقسم اليمين أمام الرئيس .
وترأس سليمان جلسة مجلس الوزراء لاستكمال البحث في ملف شهود الزور، ومناقشة جدول أعمال يضم 28 بنداً من جدول أعمال الجلسة السابقة الحق بجدول ضم 32 بنداً .
وأرجأ المجلس بحث تقرير وزير العدل إبراهيم نجار عن شهود الزور إلى جلسة لاحقة بعدما عقد جلسته العادية، سبقتها خلوة بين سليمان والحريري بحثت الأوضاع وآخر المستجدات .
واستهل سليمان الجلسة بكلمة شدد فيها على ضرورة التضامن الوزاري خصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، وأكد ضرورة تغليب لغة الحوار ولغة العقل .
وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية ل”الخليج” إن السعودية وسوريا تعملان على خط التهدئة وترسيخ هدنة طويلة الأمد وليس إلغاء المحكمة الدولية، أو السعي إلى تسوية في شأنها، لأن ذلك ليس في متناولهما . وأضافت أن الحريري ليس في وارد التخلي عن المحكمة الدولية، وإن كان يقّر بأنها ستكون سبباً لمشكلة داخلية قد تهدد الاستقرار والسلم الأهلي، في حين أن “حزب الله” مقتنع تمام الاقتناع بأن المحكمة مسيّسة .
وتعتقد المصادر الدبلوماسية عينها أن ثمة توافقاً بين الرياض ودمشق على وجوب العمل لتأجيل صدور القرار الظني لمدة عام أو إلى مارس/آذار 2011 أقله، في انتظار ما يستجّد .
وعلى خط التحقيق الدولي بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أعلنت المحكمة الدولية الخاصة أن اللواء جميل السيد رفع كتاباً إلى رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي يطلب فيه تنحية نائب رئيس المحكمة القاضي رالف رياشي لأن له علاقة مباشرة باعتقاله التعسفي، ما يطرح تساؤلات حول حياده .
من جهة أخرى، اعتبر حزب الله في بيان، أن التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول القرار ،1559 و”الذي كتبه الموظف في الكيان الصهيوني تيري رود لارسن، هو تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية وتدخل سياسي في شؤون المحكمة الدولية” . وقال “يبدو أن السيد بان كي مون كان يغط في سبات عميق ولم ينتبه إلى أن “حزب الله”، ومنذ زمن بعيد، هو في صلب المعادلة السياسية اللبنانية من خلال وجوده في البرلمان وفي الحكومة، ولهذا السبب يبدو غافلا عن حق كل الشعوب ومنها الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال، كما يبدو أنه لم يسعفه الوقت للاطلاع على البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الذي يعطي الحق للبنانيين بالمقاومة” .
