حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتصارا في نزاع قانوني مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي حاول إعادة فتح تحقيق في مبالغ أنفقها النادي الفرنسي على صفقات الانتقال وأجور لاعبيه.
وقالت المحكمة الرياضية الدولية أمس الثلاثاء إنها قبلت الطعن الذي تقدم به بطل الدوري الفرنسي ضد الاتحاد القاري للعبة، لأن الاتحاد استغرق وقتا أطول من اللازم لمراجعة القرار الذي سبق أن أصدره بتبرئة ساحة باريس سان جيرمان من تهمة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
وبرأت لجنة المراقبة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في يونيو/حزيران الماضي باريس سان جيرمان من تهمة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، ولكن بعدها بأقل من شهر دعا رئيس اللجنة إلى مراجعة القرار.
وقضت لجنة المراقبة في سبتمبر/أيلول الماضي بإعادة المسألة إلى لجنة التحقيق لمزيد من المراجعة.
لكن باريس سان جيرمان قدم طعنا قبلته المحكمة الرياضية الدولية، واحتج النادي الفرنسي بأن الاتحاد القاري للعبة تجاوز الموعد النهائي المنصوص عليه في لوائح لجنة المراقبة المالية، والذي حدد مدة عشرة أيام فقط لإنهاء واستكمال أي مراجعات.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إنه سيراعي تعديل أو توضيح قواعده في هذا الخصوص، لتجنب تكرار حدوث ذلك في المستقبل.
