في عمل مفاجئ تماما, أعلن ضباط انقلابيون في مالي أنهم أطاحوا بالرئيس أمادو توماني توريه في انقلاب أمس بعدما اقتحموا القصر الرئاسي وسيطروا على مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وقال متحدث باسم هؤلاء الضباط والعسكريين إنهم أطاحوا بحكومة توريه بسبب «عدم قدرتها على التعامل مع الأزمة في شمال مالي» ، حيث تقاتل قوات الجيش المتمردين «الطوارق».
وتصدر نحو 20 ضابطا يرتدون الزي الرسمي للجيش، الشاشة خلال الإدلاء ببيان عبر إحدى قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون «آو.آر.تي.إم».
وقال المتحدث الملازم الأول أمادو كوناري إنه رئيس «اللجنة الوطنية لاستعادة الديموقراطية والدولة» والمشكلة حديثا لتمثيل الانقلابيين.
وقال كوناري «أعزائي شعب مالي.. نظرا لظروف التشكك التي سببتها السلطات، ونظرا لعدم قدرة الحكومة على مكافحة الإرهاب، قررنا أن نأخذ على عاتقنا الإطاحة بالنظام».
وأضاف بالقول إنه «جرى تعليق الدستور إلى حين إشعار جديد»، مشيرا إلى سريان حظر التجوال وإلى أن الضباط سيتشاورون مع دول مجاورة ومنظمات دولية تعمل بالمنطقة لتقرير الخطوات التالية.
وذكر موقع «مالي أكتو.كوم» الإخباري ـ ومقره باماكو ـ أن توريه غادر قصر الرئاسة, في حين نقلت مصادر مقربة منه أنه بخير وفي مكان آمن. وقال المصدر ان «الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة. انه في معسكر للجيش يتولى القيادة منه».
وكان من المفترض أن يستقيل توريه قبل الانتخابات المقررة في نهاية أبريل المقبل، كما أنه لم يكن متاحا له الترشح لولاية جديدة.
وجاء الانقلاب بعد ليلة من القتال العنيف في أرجاء العاصمة باماكو. وقال شهود لـ (د.ب.أ) إنهم سمعوا طلقات النيران طوال الليل.
وشكل هذا الانقلاب المفاجئ, صدمة حقيقية وغير متوقعة لدى الأوساط العهالمية ولاسيما تلك المهتمة بشؤون مالي, وخاصة الاستخبارات الأمريكية والجزائرية إذ لم تتوقع أي منهما حدوث هذا الانقلاب.
وقد استنكرت واشنطن الانقلاب وطالبت بعودة حبيبها السابق الى الرئاسة, في حين شجب الرئيس الجزائري بوتفليقة هذا الانقلاب الحذث وطالب بالعودة للدستور. وهو من أشد العارفين مدى خطورة ذاك الانقلاب وتأثيره على حدود بلاده وعلى الوقت المتبقي له بالسلطة
