إكس خبر- تبدو المفاوضات في شأن الملف النووي الايراني التي دخلت مرحلتها الاخيرة قبل شهر من انتهاء المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق نهائي، وكانها امام حائط مسدود صباح اليوم في فيينا حيث لا تبدي ايران “اي تقدم” في مواقفها.
وأشار مصدر غربي الى ان “لا تطور في موقف الايرانيين حول معظم المواضيع” المتعلقة بالبرنامج النووي التي تناقش في فيينا مع القوى العظمى، مشيرا الى ان هذا الامر “مقلق”.
والطرفان اللذان اجتماعا مجددا منذ الاثنين في العاصمة النمساوية يقولان انهما باشرا بصياغة وثيقة اتفاق نهائي مع الاعتراف في الوقت نفسه باستمرار “خلافات عدة” اشار اليها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاربعاء.
واشارت مصادر عدة الى ان الصياغة تشمل فقط حتى الان اجزاء ثانوية والعنوان “برنامج عام للعمل المشترك”، مع ترك المسائل الشائكة جانبا في الوقت الحالي.
واوضح كبير المفاوضين الايرانيين حول الملف النووي عباس عراقجي ان الاعلان بان الاطراف يعملون على وثيقة مشتركة معناه خصوصا ان الخبراء انتهوا من تحديد نقاط الخلاف وان “مختلف الخيارات المتاحة لحلها باتت واضحة”.
ولا تزال هناك “نقطتا خلاف اساسيتان” بحسب الجانب الايراني.
النقطة الاولى متعلقة بتخصيب اليورانيوم والذي يتيح عندما يكون على نسبة عالية الحصول على وقود لسلاح نووي. وتصر ايران التي تؤكد باستمرار ان برنامجها النووي مدني فقط، على الاحتفاظ بحقها في تخصيب اليورانيوم.
واشار المصدر الغربي الى ان المفوضات لم تتناول بعد مسالة عدد اجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم التي يمكن ان تحتفظ بها الجمهورية الاسلامية بعد التوصل الى اتفاق. الا ان الغربيين يريدون خفض عدد هذه الاجهزة بشكل ملحوظ، كما ذكر بذلك وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في الايام الاخيرة.
والنقطة الثانية تشمل وتيرة رفع العقوبات عن ايران بعد التوصل الى اتفاق.
واقر ظريف “يجب ان يتم رفعها بموجب جدول زمني، لكن هناك خلاف حول هذا الجدول”.
واضاف المصدر نفسه ان مجموعة الدول الست ستقبل برفع سريع بعد الاتفاق للعقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. وسيحصل بعد ذلك “رفع تدريجي” للعقوبات المفروضة على ايران من قبل الامم المتحدة.
والاتفاق الانتقالي الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني 2013 والذي اتاح البدء بالمفاوضات، ينص على رفع العقوبات حتى 4,2 مليار دولار على مراحل بقيمة 550 مليون دولار حتى مهلة 20 تموز.
وشدد وزير الخزانة الاميركي جيكوب ليو امس على ان تخفيف العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني “محدود جدا” و”يمكن عكسه”.
وقال ليو ان الاقتصاد الايراني “لا يزال في وضع حرج” وهو يرى ان “الضغوط” التي تمارسها العقوبات هي الوسيلة الافضل لحث ايران على التفاوض.
