المحامي: أقسم إن مبارك لا يملك جنيهاً واحداً وسيقاضي الإعلام للتشهير!

وقال حمودة انه وافق على تولي الدفاع عن الرئيس السابق بالنسبة لملف فرض الحظر على امواله وممتلكاته ووضع لذلك اربعة شروط: الشرط الاول يتعلق بالرئيس وعائلته، فقد طلب منهم اجابة صريحة: هل لديكم اموال في الداخل والخارج كما تدعي اجهزة الاعلام وكما جاء في البلاغات المقدمة ضدكم؟ وجاءت الاجابة بالنفي القاطع، وقد علق د.محمد حمودة على ذلك قائلا: اذا ظهر غير ذلك فإني مضطر للانسحاب، لأن ذلك سيفسد الخطط الدفاعية التي سأتولى اعدادها.

الشروط الثلاثة الاخرى تتعلق بشروط المحاكمة ذاتها، انا مستعد للدفاع عن قضية تحقق بشروط العدالة، وتحاكم بشروط العدالة، وليس بضغوط سياسية او اعلامية، والا تتم المحاكمة وسط انفلات امني يهدد حياة المتقاضين، خاصة اننا نقدم اول رئيس جمهورية للمحاكمة، وان تبتعد المحاكمة تماما عن عيون الاعلام والجماهير، وان يتوفر للمحامي الوقت الكافي (مهما طال الوقت) لجمع الادلة التي تفيد موكله.

واضاف د.حمودة انه نصح الرئيس وعائلته برفع قضايا سب وقذف وتشهير ضد كل الصحف والفضائيات التي تحدثت عن ثروة مبارك واتهمته في ذمته المالية وشككت في نزاهته وادعت انه تربح من منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، واكد بيقين لا يقبل الشك: ستشهدون قريبا جدا سلسلة من الدعاوى القضائية ضد قناة «سي.ان.ان» وصحيفة «الغارديان» البريطانية.

وقال د.حمودة: ان هذه الادعاءات الكاذبة بدأت بتقرير نشرته صحيفة «الغارديان» ثم بتقرير بثته «سي.ان.ان» وظهرت بعد ذلك مئات التقارير الداخلية والخارجية. واضاف د.حمودة: انا قلت للرئيس وعائلته اذا كان موقفكم سليم فعليكم بمقاضاة كل هذه الصحف والفضائيات التي نشرت هذه الاكاذيب، وقد وافق الرئيس السابق على هذا الرأي، وستشهدون الكثير من المفاجآت. وجادله عمرو اديب في تصريح ادلى به وزير خارجية سويسرا الذي جاء فيه ان بلاده عثرت على ملايين من الدولارات مودعة باسم مبارك، غير ان المحامي د.حمودة علق على ذلك قائلا: انا تعلمت في اوروبا ومارست المحاماة في اوروبا، واعرف بالضبط قيود الافصاح في العمليات المصرفية، واعرف ايضا ان وزير خارجية سويسرا لا يملك ان يدلي بهذا التصريح. رد عمرو: ان هذا التصريح نشرته «نيويورك تايمز»! فقال د.حمودة: اشك فيما نشرته الصحيفة الاميركية.

من جانبه أعلن المستشار مرتضى منصور بشكل نهائي، رفضه قبول توكيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته للدفاع عنهم في قضية التحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، والمنتظر نظر ثاني جلساتها اليوم أمام الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار مكرم عواد.

إلى ذلك، بدأ شباب مصريون حملة على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي امس بهدف حل الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم مصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتأتي الحملة الجديدة بعد يومين من انهيار جهاز أمن الدولة والذي كان حله مثلما هو حل الحزب الوطني أحد مطالب الثورة التي أطاحت بمبارك. وقال الناشطون انهم يزمعون جمع مليون توقيع من أجل حل الحزب وتجميد نشاط أعضائه ومحاكمة مبارك وباقي المسؤولين فيه عن الجرائم التي ارتكبوها. وأضافوا انهم استطاعوا في اليوم الأول جمع 20 ألف توقيع. كما طالب الناشطون بحظر مشاركة أعضاء الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.