ذكر تقرير صادر عن مركز سلامة النظام المالي العالمي الأمريكي إن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالي6 مليارات دولار سنويا أوما إجماليه2 ر57 مليار دولار خلال الفترة بين عامي2000 إلي2008.
وقال المركز إن الكثير من هذه الأموال جاءت من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة.
وأشار أحدث تقرير للمركز نفسه أيضا إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر تسجل أعلي معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية. وقال معد التقرير ديف كار إن ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه. وقال إن ضعف الحوكمة سمحت بتفشي الرشاوي والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام.
وأكد ديف كارل إن الخسائر السنوية للأموال التي أعاق بشكل كبير قدرة الحكومة علي تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر, جعلت النظام المستبد للرئيس( حسني) مبارك غير محتمل ودفع مصر إلي حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ووفقا للتقرير احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ إجمالي التدفقات الي الخارج في الفترة من عامي2000 إلي2008 حوالي2 ر57 مليار دولار و4ر6 مليار دولار في شكل تدفقات سنوية.
وقال التقرير إنه عند تقسيم السكان إلي خمس مجموعات, يري المرء أنه في عام2005 كان الخمس الأدني من سكان مصر يستحوذون علي96 ر8% من دخل البلاد, فيما استحوذ الخمس الأعلي منه علي حصة ضخمة بلغت نسبتها46 ر41% من دخل مصر.
وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي, أن دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخري بين الدول الأفريقية.
وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من شمال أفريقيا خلال تلك الفترة البالغة39 عاما1767 دولار عن كل شخص.
وخلال الفترة من2000 إلي2008, خسرت ثلاث دول من خمس دول في شمال أفريقيا وهي مصر والجزائر والمغرب57.2 مليار دولار و13.6 مليار دولار و13.3 مليار دولار علي التوالي, لتصنف تلك الدول من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعي في القارة, بينما خسرت تونس9.3 مليار دولار لتحتل المركز العاشر.
