حذرت الصين من أزمة مالية عالمية جديدة قد يفجرها قرار مجلس الاحتياطي الأميركي ضخ مئات مليارات الدولارات لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش, في حين هون اقتصادي أميركي بارز من جدوى الإجراءات الجديدة.
وقال عضو لجنة السياسات في بنك الشعب (المركزي) الصيني سياو بين في تعليقات نشرت اليوم إنه إذا لم تكن هناك قيود في إصدار العملات العالمية الرئيسية -خاصة الدولار- فسيكون وقوع أزمة مالية جديدة أمرا لا مفر منه، بينما تتنامى المخاوف من حرب عملات بين القوى الاقتصادية الكبرى.
وتدخل المركزي الأميركي لشراء سندات خزانة جديدة بقيمة 600 مليار دولار بمعدل 75 مليارا شهريا حتى منتصف العام القادم، بعدما أخفقت كل الإجراءات التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية في تسريع وتيرة النمو الذي لم يتعد 2% في الربع الثالث من هذا العام.
أزمة جديدة
وجاء التحذير الصيني في سياق تحذيرات من أن طبع مليارات الدولارات وضخها في الاقتصاد يمكن أن يتسبب في ما يصطلح عليه بفقاعة أصول تفضي إلى أزمة على شاكلة الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008, وكان من أسبابها المباشرة الرهون العقارية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن سياو بين وصفه قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بالمتعسف.
ودعا سياو الدول المصنفة نامية إلى أن تتخذ إجراءات لحماية اقتصاداتها من تأثير التدفقات المالية، في إشارة إلى كميات الدولار الكبيرة التي تقرر ضخها.
وفي تعليقات متزامنة, شكك مستشار آخر لبنك الشعب الصيني في أن تحقق الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الأميركي غرضها المنشود.
وقال لي داوكوي إن سياسة التيسير الكمي التي يلجأ إليها المركزي الأميركي لدعم الانتعاش الهش قد لا تفضي إلى إنعاش الاقتصاد الأميركي بما أن النظام المصرف المحلي لا يزال يرزح تحت ديون ضخمة.
ورجح أن يزيد الضغط على الصين لزيادة سعر صرف عملتها (اليوان)بعد القرار الأخير للمركزي الأميركي الذي تسبب في هبوط أكبر لسعر صرف الدولار مقابل عملات رئيسية كاليورو والين الياباني.
أثر محدود
ولم يكن مستشارو بنك الشعب الصيني وحدهم الذين شككوا في جدوى الإجراءات الجديدة للمركزي الأميركي الذي كان قد فرغ قبل أشهر من شراء سندات خزانة بأكثر من تريليون دولار للغرض نفسه.
فقد قال رئيس المجلس الاستشاري للانتعاش التابع للبيت الأبيض بول فولكر إنه لا يعتقد أن الخطوة الأخيرة لمجلس الاحتياطي يمكن أن تحقق بمفردها فارقا كبيرا بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي.
وأضاف فولكر -وهو الرئيس السابق للمجلس- أثناء مؤتمر صحفي في سول أنه يعتقد أن أثر التيسير الكمي سيكون على نطاق محدود.
غير أنه قال في المقابل إن الخطوة الجديدة لن تكون معدومة النتائج (الإيجابية) تماما، مشيرا إلى التضاد الكامن في مثل هذه الإجراءات بين الإنعاش والتضخم.
وكان خبراء اقتصاد قد حذروا أمس من احتمال أن تؤدي الخطوة الأخيرة إلى زيادة سريعة في معدل التضخم, وخلق فقاعة أصول جديدة في الاقتصاد العالمي.
وفي الإطار ذاته, حذر وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا من أن القرار قد يفاقم الاختلالات في الاقتصاد العالمي، ومن غير المرجح أن يحفز النمو العالمي.
وأعلن أن بلاده ستشكو لمجموعة العشرين من قرار مجلس الاحتياطي الأميركي طبع مئات مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الأميركي.
