ألغت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الإشعارات المتعلقة بملاحقة العلامة د. يوسف القرضاوي، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته وذلك بعد تدخل من الامير القطري مباشرة.
وقد أوضحت الأمانة العامة للإنتربول في بيان أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وجاء في قرار المنظمة أنه بات بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصروالعراق.
وعلل القرار هذه الخطوة بالقول إن طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكان القرضاوي اعترض عبر محاميه على وضعه بلوائح الإنتربول، وقال إن الخطوة ذات مغزى سياسي وتنتهك النظام الأساسي لجهاز الشرطة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن السلطات المصرية بررت طلب القبض على القرضاوي “لضلوعه بالتخريب، وارتكاب عمليات إرهابية” في الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 وفبراير/شباط الثاني 2011.
أما السلطات العراقية فتتهم الشيخ بالتحريض على الإرهاب من خلال حديثه على قناة الجزيرة، لكن الإنتربول وجد أن هذه التهمة غير ملموسة ولا يمكن إثباتها.
