تفاوتت تقديرات أعداد البشر ممن يرزحون تحت ما يطلق عليه «رق القرن الحديث»، وقالت الأمم المتحدة إن عددهم 12 مليون شخص، وقدر ناشطون الرقم بما يتراوح بين 27 و30 مليونا، في تباين يعكس التحديات المرتبطة بالممارسات القائمة في الخفاء وإيجاد توافق في الآراء بشأن أفضل السبل لتحديدها وتقديرها.
وأشارت شبكة «سي.إن.إن» الأميركية للأخبار في تقرير لها إن خبراء اتفقوا على أن الغالبية العظمى لـ «رقيق العصر» يعيشون في آسيا ومناطق المحيط الهادئ، حيث يتم احتجازهم قسرا نتيجة لعبودية الدين للعمل في الزراعة وكخدم، ويسخر ملايين آخرون للاستغلال الجنسي في جميع أنحاء العالم.
وحدد كيفن باليس، ناشط في مجال مكافحة العبودية»، معايير «الرق» بأنه «يعني أن شخصا يخضع بشكل تام لسيطرة شخص آخر يطوع العنف للحفاظ على هذه السيطرة، واستغلاله من أجل عائد مادي و«الضحية» لا يملك سوى الخنوع».
وقال باليس، مدير منظمة «حرروا العبيد»، وهي مؤسسة تعنى بتحرير «العبيد» من رجال ونساء وأطفال، حول العالم وضمان بقائهم أحرارا: «هدفنا النهائي هو اجتثاث العبودية من على كوكب الأرض، ونعتقد بإمكانية تحقيق ذلك».
وأشار إلى إمكانية اجتثاث «الرق الحديث» بمهاجمته من أربع جبهات: سياسية، واقتصادية، ودينية واجتماعية; مشبها الحرب على هذا الصعيد بالحملة الدولية للقضاء على مرض «الجدري» قبل عدة عقود.
و«الرق» الحديث يختلف كثيرا عن تجارة الرقيق خلال الفترة بين عام 1501 و1867 حيث تم «شحن» ما يقدر بـ 12.5 مليون افريقي إلى الأميركيتين آنذاك، كان ملاك العبيد عادة أعضاء بارزون في المجتمع، وقام نظام اقتصادي ضخم على مؤسسة العبودية العالمية، واليوم المستعبدون هم في معظم الأحوال بشر يعيشون في الظل على الهامش.
وفي ديسمبر الماضي، دعا الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون دول العالم إلى المصادقة على المعاهدات القانونية الرامية إلى مكافحة العبودية بكل أشكالها، ووضعها موضع التطبيق، في كلمة توافق اليوم العالمي لإلغاء الرق.
وقال كي مون إنه «رغم دعم الدول في جميع أنحاء العالم لحظر الرق، فإن ممارسته مازالت مستمرة وتتخذ أشكالا مختلفة، مثل استعباد المدين والعمل بالسخرة والإكراه والاتجار بالنساء والأطفال والإجبار على البغاء واستعباد خدم المنازل وعمل الأطفال واستعبادهم».
وأضاف في بيان «إن الرق المعاصر جريمة، ويجب محاكمة كل من يرتكبها أو يغض الطرف عنها أو ييسر ارتكابها، ولضحاياها الحق في اللجوء إلى العدالة وفي الحصول على تعويضات».
وأشار كي مون إلى «عدد من الاتفاقيات والمعاهدات القانونية لمكافحة الآفة»، مشيدا ببروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2003 وعمل المحكمة الجنائية الدولية في اعتبار الرق جريمة ضد الإنسانية.
