أعلن وزير شؤون النفط والغاز البحريني،عبد الحسين ميرزا، اليوم، أن البحرين تقدمت لشريكاتها في مجلس التعاون الخليجي باقتراح لتوحيد أسعار المنتجات النفطية، معتبراً أن من شأن الخطوة القضاء على ظاهرة “تهريب المشتقات النفطية” التي تعاني منها البحرين والسعودية.
وقال ميرزا إن “دول المجلس رحبت بالاقتراح البحريني وقامت بتعيين شركة استشارية لدراسة المقترح من جميع جوانبه”، مضيفاً “من المتوقع أن تعرض نتائج الدراسة الاستشارية على الاجتماع المقبل للجنة التعاون البترولي بالمجلس العام المقبل”.
وأوضح “تقدمنا بالإقتراح من منطلق التنسيق بين دول المجلس بغية منع استغلال الدعم الحكومي للمشتقات النفطية بدول المجلس ومكافحة عمليات التهريب.. اقترحنا أيضاً ضوابط لكي يذهب الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين”.
وتواجه البحرين منذ سنوات وخصوصاً في ظل ارتفاع اسعار النفط، مشكلة في تهريب الديزل الذي يباع فيها بسعر رخيص.
وقال الوزير “تعتبر اسعار الديزل في السعودية هي الأرخص تليها البحرين.. يباع الليتر لدينا بـ100 فلس (حوالي 26 سنتاً) في حين يصل الى 270 فلساً في دول خليجية أخرى.. المهربون يستفيدون من فروقات الأسعار لتهريب الديزل وهو ما يعني استغلالاً واستنزافاً للدعم الحكومي”.
ولم يحدد الوزير البحريني رقماً للكميات المهربة، لكنه أشار إلى أن “التقديرات الأولية تشير إلى أن حوالي 2 مليون ليتر تم تهريبها خلال 4 سنوات”، أي ما يعادل 200 ألف دينار بحريني (نحو 533 ألف دولار)، مضيفاً “لدينا مفتشون لديهم صلاحيات الضبطية القضائية كما أننا نتعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحة تهريب الديزل”.
وقال الوزير إن البحرين “وفي سعيها لمكافحة ظاهرة تهريب الديزل ستقوم بانشاء محطة مركزية لتوزيع الديزل في جزيرة سترة (ثالث جزر أرخبيل البحرين) تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار”، مضيفاً أنه “من المتوقع أن تبدأ المحطة عملها في العام 2012”.
ويبلغ انتاج مصفاة البحرين ما بين 90 إلى 95 مليون برميل من الديزل في العام، يمثل 35% من كامل انتاج المصفاة وفق الوزير ميرزا.
وكان رئيس الجمارك في وزارة الداخلية البحرينية، اللواء باسم الحمر، أعلن في 5 أكتوبر أن سلطات الجمارك تمكنت خلال عامين من ضبط مليون و577 الف ليتر من الديزل المهرب، كانت تحملها 62 حاوية.
ونقلت الصحف البحرينية عن اللواء الحمر قوله إنه “تم ضبط صهاريج تقوم بتزويد قاطرة بحرية بما يعادل 38 ألف ليتر من الديزل المدعوم في مرفأ إحدى الشركات في المنطقة الصناعية في سترة”، مضيفاً “انه يتم استكمال الاجراءات واحالة القضية الى النيابة العامة”.
ويصل حجم الدعم الحكومي للمشتقات النفطية (ما عدا الغاز) إلى حوالي 500 مليون دولار، وفق الوزير ميرزا.
والبحرين أقل دول الخليج انتاجاً للنفط، حيث يبلغ انتاجها حوالى 32 ألف برميل يومياً وفق أرقام الهيئة الوطنية للنفط والغاز للعام 2009.
