اكس خبر – كشف أكبر بنك استثماري في مصر وهو “إي أف جي هيرميس”، أن عائلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك لا زالت ناشطة اقتصاديا, حيث لاتزال تحتفظ بأصول واستثمارات مالية في بريطانيا ولم يتم تجميدها كما أعلنت حكومة ديفيد كاميرون سابقاً، فضلاً عن أن جمال مبارك لا زال يتلقى أرباحاً من استثماراته التي ما زالت تعمل في المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن المصرف قوله إن عائلة مبارك ما زال لديها أصول واستثمارات لم يتم تجميدها، كما ما زالت تتلقى أرباحاً مالية من هذه الأصول، وذلك بعد شهور قليلة من تحقيق تلفزيوني في بريطانيا قال إن العديد من رموز مبارك ما زالوا ينشطون في بريطانيا وأصولهم لم يتم تجميدها كما أن استثماراتهم لم يتم تعطيلها.
وبحسب “أي أف جي هيرميس” فإن جمال مبارك ما زال يمتلك حصة مقدارها 17.5% من صندوق استثماري مسجل في جزر “فيرجن” البريطانية، ويتلقى نظير هذه الحصة 880 ألف دولار سنوياً، وذلك منذ العام 2002.
وكانت السلطات المحلية في جزر “فيرجن” التابعة لبريطانيا قد أصدرت قبل عشرين شهراً قراراً بتجميد كافة الأصول والاستثمارات والأموال التابعة لجمال مبارك، إلا أنه لا يبدو أن هذا القرار قد تم تطبيقه، أو على الأقل لا يبدو أنه تم تطبيق القرار بشكل كامل.
وقال الباحث الاقتصادي المصري أسامة دياب لجريدة “الغارديان” إن “الحكومة البريطانية ما زالت صامتة تجاه ذلك”، في إشارة إلى النشاط الاستثماري المستمر لعائلة مبارك.
وأضاف: “ما زلنا نسمع بشكل مستمر عن أصول جديدة غير مجمدة تعود للنظام السابق في مصر، ولا يوجد أي شرح أو تفسير لماذا تبقى بعض الأصول غير مجمدة”.
وقال المحلل المالي في “غلوبل ويتنس” روبرت بالمر إن “جزر فيرجن لديها أنظمة وقوانين جيدة جداً، لكن التطبيقات لهذه الأنظمة والقوانين ما زالت غير منتظمة”، لكن بالمر يقول إن بريطانيا غالباً ما تكون سعيدة بوجود هذا الوضع.
يشار إلى أن بريطانيا كانت تمثل حاضنة بالغة الأهمية لرموز النظام المصري السابق، حيث يوجد فيها الكثير من الاستثمارات العائدة لهم بما في ذلك استثمارات وعقارات وأصول مختلفة تعود ملكيتها بشكل مباشر لجمال مبارك، ابن الرئيس السابق.
وأصدرت الحكومة البريطانية قراراً بتجميد هذه الأصول، وذلك استجابة لمطالبات النظام الجديد من أجل استعادة ما يسميه المصريون “أموال مصر المنهوبة”، إلا أن الاعتقاد السائد في أوساط المصريين، ولدى النظام الجديد أيضاً أن الممتلكات والاستثمارات العائدة لمبارك وعائلته أكبر بكثير مما تم تحديده وتجميده فعلاً.
