ينهمك رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد الموقف الواضح لفريق 14 آذار بمقاطعة الحكومة في اتصالاته ومشاوراته والتي أنتجت صيغة جديدة لا يبدو انها سوّت الاعتراضات بين اطراف الاكثرية الجديدة.
فقد أبلغت مصادر سياسية مطلعة صحيفة “اكس خبر” ان صيغة حكومية طرحت خلال الساعات الاخيرة، وهي تشكيلة ثلاثينية، موزعة على ثلاثة اثلاث:
* الثلث الاول، موزع على ثلاثة:
– وزيران لرئيس الجمهورية ميشال سليمان: ماروني وارثوذكسي.
– ستة وزراء لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: 5 سنة وواحد ارثوذكسي.
– ثلاث وزراء لرئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط: درزيان وواحد سني.
* الثلث الثاني لـ”تكتل التغيير والاصلاح”، وموزع كالآتي:
– النائب ميشال عون: 3 موارنة + 2 كاثوليك + واحد ارثوذكسي.
– النائب سليمان فرنجيه: وزير ماروني، ووزير ارثوذكسي.
– الطاشناق: وزيران، يكون احدهما بالاتفاق مع الرئيس ميقاتي.
– الوزير طلال ارسلان او مروان خير الدين.
* الثلث الثالث:
– الرئيس نبيه بري: 3 شيعة ووزير كاثوليكي.
– حزب الله: 3 شيعة.
* ويبقى الوزير الماروني السادس الذي سيتولى وزارة الداخلية، ومن المقترح ان يسمى بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي والعماد عون.
وأفادت المعلومات ان هذه الصيغة الاولية عرضت في اجتماع للاكثرية الجديدة، ضم المعاونان السياسيان لكل من رئيس المجلس النائب علي حسن خليل والامين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين الخليل والوزير جبران باسيل، وان العماد عون لا يزال مصراً على حقيبة سيادية بديلاً من الداخلية اذا لم تكن له.
وعلم ايضا أن عون لم يوافق بعد على هذه الصيغة، خصوصا ان الرئيس سليمان يقترح لوزارة الداخلية اسم ضابط متقاعد قريب منه، ليكون في عداد الوزراء التكنوقراط، كما لم يوافق بعد على التخلي عن وزارة الدفاع واعطائها للنائب فرنجيه.
وتحدثت المعلومات عن استمرار الاشكالية وعدم حلها بعد بين الرئيس سليمان والعماد عون الذي يتمسك باعطائه وزارة المال بدل الداخلية، وهذا ما نفاه مواكبون للاتصالات الجارية لصحيفة “السفير”.
كما طرحت الوزارات السيادية، بحسب “النهار”، بحيث تعطى الداخلية لشيعي، والخارجية لسني، لكن ايا من الصيغ لم يكن لها صدى ايجابي، خصوصا ان رئيس الوزراء المكلف متمسك باسناد وزارة المال الى الوزير محمد الصفدي.
وذكر في هذا الاطار ان الرئيس ميقاتي التقى امس الوزير الصفدي في اطار مشاوراته بعيدا من الإعلام.
وفي هذا الوقت، نقل زوار بعبدا عن رئيس الجمهورية انه بات اكثر تفاؤلا بامكان معالجة العقد المتبقية امام تأليف الحكومة، وان الامور تتجه الى الحلحلة بعدما بدأ حصر اماكن التباين.
إلا ان مطلعين على أجواء قصر بعبدا أكدوا لـ”السفير” ان الرئيس ميشال سليمان متمسك بممارسة حقه الدستوري في التوقيع او عدمه على مرسوم تشكيل الحكومة.
ولفت هؤلاء الانتباه الى ان سليمان هو من أرجأ الموعد الاول للاستشارات النيابية الملزمة والتي، لو تمت في حينه، لكانت قد أفضت الى تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة، عدا عن ان خيارات رئيس الجمهورية واضحة ومحسومة حيال خيار المقاومة والعلاقة مع سوريا، وبالتالي فإنه من المشروع ان تكون له حصة وازنة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
