كشفت صحيفة واشنطن بوست أن سفينة كورية شمالية ترفع علم كمبوديا أوقفت في المياه المصرية في أغسطس/آب الماضي بعد العثور على أكثر من ثلاثين ألف قذيفة صاروخية على متنها.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الصفقة مولها رجال أعمال عبر تحويلات مالية سرية ومعقدة لصالح الجيش المصري.
وقالت أيضا إن الجمارك المصرية فتشت المركب بناء على طلب أميركي عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بعد أن رصدتها المخابرات الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير لـ الأمم المتحدة وصف الشحنة بأنها الأكبر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وترجّح واشنطن بوست بأن مثل هذه الوقائع وراء قرار إدارة ترمب تجميد مبلغ ثلاثمئة مليون دولار كانت مرصودة للجيش المصري.
وبررّت إدارة ترمب -آنذاك- قرار تجميد هذه المساعدات بعدم إحراز مصر تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
ونقلت الصحيفة تأكيد السفارة المصرية بواشنطن في بيان أن “مصر ستواصل الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمنفيما يتعلق بالصفقات العسكرية مع كوريا الشمالية”.
وأشارت إلى أن عملية إحباط صفقة السلاح تأتي في إطار التضييق على بيونغ يانغ التي صارت تعتمد على مبيعات السلاح لدول منها إيران وبورما (ميانمار) وكوبا وسوريا وإريتريا لكسر العقوبات الأميركية والغربية ضدها.
وتعتمد بيونغ يانغ -في صفقات بيع السلاح السرية التي تقوم بها- على أساليب من بينها أن ترفع السفن أعلام بلدان أخرى و”الإخفاء الذكي” للسلاح في شحنات تجارية أخرى غير محظورة كالحديد والسكر.
