أمير الكويت: لإنشاء صندوق عربي لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة

افتتحت القمة الاقتصادية العربية والتنموية والاجتماعية في دورتها الثانية بمدينة شرم الشيخ المصرية وترأس وفد الكويت الى القمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الذي سلم رئاسة القمة الى الرئيس محمد حسني مبارك، وبحثت القمة تفعيل وتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية الاولى التي عقدت في الكويت في يناير 2009 والتي من ابرزها تنفيذ مبادرة صاحب السمو الأمير الداعية لانشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار لما لهذا الصندوق من اهمية لدى المواطن الطموح الساعي لاضافة لبنة في بناء الوطن العربي، كما بحثت تأكيد اهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون العربي الدولي وتدعيم جامعة الدول العربية ومؤسساتها.

وفي البداية القى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الكلمة الافتتاحية للقمة جاء فيها: اسمحوا لي أن ابدا كلمتي بإدانة العملية الاجرامية التي قامت بها عناصر ارهابية بالاعتداء على احدى الكنائس في مدينة الاسكندرية وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء مستهدفة تماسك النسيج الاجتماعي للشعب المصري الشقيق وبث روح الفرقة والشقاق بين أفراده مؤكدا أن وعي وادراك الأشقاء في مصر لحقيقة ودوافع هذه المحاولات سيفوت الفرصة على هؤلاء الارهابيين لتبقى مصر دائما آمنة مطمئنة تنعم بالاستقرار والرخاء كما أننا نؤكد في هذا الصدد على مشاركتنا المجتمع الدولي في سعيه الدؤوب لمكافحة الارهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

واضاف سموه أن الكويت تابعت باهتمام بالغ الأوضاع الاخيرة التي شهدتها الجمهورية التونسية الشقيقة وانها في الوقت الذي تحترم فيه خيارات الشعب التونسي الشقيق لتؤكد على علاقاتها المتميزة مع تونس الشقيقة متطلعة الى تكاتف جهود الأشقاء فيها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها والوصول الى توافق وطني يحفظ المصالح العليا لها.

وقال الأمير ان الاجتماع يأتي بعد مرور عامين على انعقاد قمة الانطلاق الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في دورتها الأولى والتي عقدت في الكويت ووضعت اللبنة الأولى لتعاون اقتصادي تنموي فعال بما صدر عنها من قرارات جادة لامست الواقع وعملت على تهيئة الظروف لمناخ اقتصادي تنموي اجتماعي أفضل.

واشار إلى المبادرة التي تم تقديمها خلال تلك القمة والتي تعمل على توفير موارد مالية لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي عبر الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض برأسمال قدره مليارا دولار وقد كان لمساهمتكم السخية الدور الفاعل في بلورة هذه المبادرة وانطلاقها اذ تم اتخاذ الخطوات العملية والاجرائية لتنفيذ هذا المشروع العربي الطموح من خلال تكليف الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لوضع اللائحة التنفيذية لاطلاق الحساب الخاص بهذه المبادرة حيث تم اقرارها خلال الاجتماع الأول لوزراء مالية الدول العربية المساهمة فيها خلال انعقاده بالكويت.

وتابع قائلا «ان خروج هذا الصندوق الى الواقع واعتماد لائحته التنفيذية يعد دليلا على ارادتنا القوية في دعم العمل العربي المشترك كما أنه يجسد حرصنا على تمكين القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة من القيام بالدور المطلوب في منظومة العمل التنموي على مستوى عالمنا العربي والإسهام في خلق فرص عمل جديدة للشباب العربي القادم الى سوق العمل بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم المشروعة في العيش الكريم.

واضاف: أن الاجتماع يؤكد تمسكنا بالفلسفة التي انطلقت وفق رؤانا الجديدة في عملنا العربي المشترك والتي تمثلت في الابتعاد عن نقاط الاختلاف في قضايانا السياسية والتركيز على الفرص والتحديات والمتغيرات الاقتصادية في عالمنا العربي مما يسهم في انجاح مقاصد وأهداف قمتنا الاقتصادية الأولى وتكريس فكر ونهج جديد للتعاون العربي يسعى لتطوير آليات عملنا التنموي المشترك لتعود بالنفع في المقام الأول على الانسان العربي وتوفر له فرص العمل المنتج والحياة الكريمة وتضع اقليمنا العربي في مكانة متقدمة على المستوى العالمي، اننا مدعوون الى مواصلة الجهود والعمل معا على تقويم الخلل وحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها دولنا والتركيز في اجتماعاتنا المقبلة على تجسيد هذه الرؤية والتي تعد علاجا ناجعا لكثير من المشاكل والاحتقانات التي يعاني منها عالمنا العربي اليوم ودفعا لعملنا الاقتصادي والاجتماعي بما يمكننا من التعامل الأمثل مع المشاكل الأساسية التي تعاني منها الأمة العربية.

وذكر ان الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من أزمة غير مسبوقة تاريخيا في حجمها وشموليتها ووقعها الأمر الذي يدعونا الى التفاؤل بإمكانية استغلال هذه الأجواء الايجابية للعمل معا في الاستفادة من ذلك التعافي النسبي في تحقيق ما نصبو اليه من نمو اقتصادي وايجاد السبل الكفيلة بالتخلص من الآثار السلبية لتلك الأزمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي اهتزازات مستقبلية والاسهام في الجهود الدولية لصياغة نظام عالمي اقتصادي قائم على أسس راسخة توفر الضمان والاطمئنان لمساعي المجتمع الدولي في تحقيق معدلات النمو المطلوبة في اقتصادات العالم.

وتابع قائلا: تنعقد هذه القمة الثانية بعد مضي عامين على قمتنا الأولى التي شهد خلالها العالم ظروفا مناخية صعبة تسببت في العديد من الفيضانات وحالات الجفاف والزلازل والأعاصير وكانت لها آثار سلبية بالغة تمثلت في النقص الحاد بإنتاج المحاصيل الزراعية وارتفاع حاد في أسعارها عانت معها الفئات محدودة الدخل الأمر الذي يشكل تحديا اضافيا يعزز من قناعتنا بحتمية انعقاد قمم تنموية واقتصادية واجتماعية يمكن معها تطوير آليات عملنا واتخاذ القرارات المطلوبة في الوقت الملائم لمواجهة تلك التحديات والأزمات.

واضاف: أمامنا اليوم العديد من القرارات التي تم اتخاذها في قمتنا الأولى الكويت والتي نتج عنها العديد من المشروعات الاقتصادية ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية الهادفة الى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولنا ونحن مطالبون بالتوقف في عملية مراجعة شاملة لما تم انجازه من هذه المشروعات لنباركه والتعرف على التحديات والصعوبات التي واجهت البعض منها والبحث في الاجراءات التي تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ.

قرارات مهمة

من جانبه أشاد الرئيس المصري حسني مبارك في كلمة افتتاحية بحكمة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التي اسهمت في نجاح اعمال القمة العربية الاقتصادية الاولى التي عقدت في الكويت في يناير 2009.

وقال الرئيس المصري بعد تسلمه رئاسة القمة من حضرة صاحب السمو الامير ان قمة الكويت اعتمدت عددا من القرارات المهمة دعما للعمل الاقتصادي العربي المشترك والتي توجت بمبادرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح المهمة بإنشاء صندوق لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال قدره مليارا دولار.

واشار الى ان قمة الكويت جاءت في وقت عصيب بعد العدوان الاسرائيلي على غزة وما احدثه من شرخ في العلاقات العربية – العربية لكن «حكمة القادة العرب وحكمة اخي سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس القمة اسهمت في نجاح اعمالها فاعتمدنا عددا من القرارات المهمة».

واوضح الرئيس المصري ان عقد القمم الاقتصادية جاءت بمبادرة تقدمت بها مصر والكويت عام 2007 تخصص لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لتفعيل العمل العربي المشترك.

وقال «اننا نلتقي اليوم لنبني على ما حققناه منذ انعقاد قمة الكويت مدركين اننا وضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح عاقدين العزم على تدعيم العمل العربي المشترك».

واضاف ان قرارات قمة الكويت دعت الحكومات العربية لتذليل العقبات امام تنفيذ مشروعات البنية الاساسية الاقليمية ولتحقيق مواءمة تشريعية مناسبة لفتح الطريق امام القطاع الخاص العربي من المؤسسات والصناديق العربية للمشاركة في اقامة هذه المشروعات.

واكد الرئيس مبارك ان مشروعات البنى التحتية على مستوى الوطن العربي من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات هي متطلب رئيسي لتعزيز التعاون فيما بين الدول العربية لتحقيق التنمية الشاملة.

ودعا الرئيس المصري الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى دعوة ممثلي مؤسسات وصناديق التمويل العربية الى اجتماع لوضع الأسلوب الأمثل لتحقيق المساهمة الفعالة في تمويل مشروعات البنى التحتية.