خاص – يواصل موظفو أوجيرو وهي “الهيئة” أو الشركة العامة التي تتولّى الاتصالات الارضية والانترنت الشرعي في لبنان, اضرابهم عن العمل وبذلك يقطعون الانترنت والاتصالات عن المواطنين بشكل مقصود وغير مبررز
من الطبيعي في بلد تنهار عملته يوميا وأصبحت المعيشة لا تُطاق بسبب الغلاء الفاحش الذي ضرب فجأة, ان يعمد الموظفون الى الاضراب او رفع الصوت, لكن ان يصل الحال الى حدّ قطع الاتصالات وإلحاق الأذى بالشعب فهو الأمر المرفوض والممنوع.
فبعد يوم طويل أمس الخميس من المفاوضات بين نقابة مستخدمي اوجيرو و “زعيمها البطل” كما يسمي نفسه ايلي زيتوني, وبين وزير الاتصالات جوني القرم, ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي, لم يفض كل ذلك الى وقف الأذى والعودة الى العمل وتوصيل الكابلات المعطلة وفتح السنترالات المتوقفة.
فالموظفون يطالبون بأن يحصلوا على أجورهم على أساس منصة صيرفة وهو سعر غير ثابت ومتصاعد حسب حالة الدولار بالبلاد ويبلغ اليوم 27,200 ليرة, أي أن الموظف الذي يقبض 3 ملايين ليرة, سيتم احتسابها على أساس 1$=1500 ليرة وهو السعر الثابت منذ سنين, فيصبح 1500$ معاشه, ثم يتم ضرب المبلغ بسعر منصة صيرفة, فيصبح راتب أقل موظف في أوجيرو يوازي 41 مليون ليرة لبنانية, وهو أكثر من خيالي بالنسبة للشعب أجمع.
أرقام خيالية يطالب بها موظفو القطاع العام عموما, حتى الوزراء والنواب لا يقبضونها حاليا, فكيف بمن لا يعمل ويتغيّب عن الدوام ويتلاعب بوقت الشعب ويأخذ أكثر مما يستحق بأضعاف ؟
كل ذلك يبقى في كفّة, وان ينقطع رزق المواطنين العاملين أونلاين من بيوتهم او مراكزهم بسبب إضراب موظف يريد كسر ذراع الدولة وإجبارها على دفع أجور خيالية له, فهو أمر غير مقبول ويستحقّ بجدارة أن يواجه فعليا كما تسرّب أمس, بإمكانية تدخّل الجيش اللبناني للسيطرة على مراكز الاتصالات وإعادة تشغيلها بالقوة لرفع الضرر عن المواطنين!
