قال رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان منطقة اليورو تحتاج إلى صندوق للانقاذ المالي «بقيمة لا تقل عن تريليون يورو» (1.3 تريليون دولار) لمنع امتداد ازمة الديون الى اسبانيا ودول اخرى. واضاف انجيل جوريا الامين العام للمنظمة في مقابلة مع صحيفة هاندلز تسايتونغ السويسرية انه يجب على مجموعة اليورو ألا تتأخر في تأسيس صندوق للانقاذ بحجم مناسب. وقال ان الاسواق المالية ستستغل اي علامة على الضعف، محذرا من ان اسبانيا والبرتغال قد تصبحان أحدث ضحايا لأزمة الديون.
وقال جوريا في المقابلة «دول اليورو لم تتجاوز بعد مرحلة الخطر». «اقامة حائط صد مالي سيكون اشارة.. رسالة واضحة الى الاسواق المالية والى العالم. وبالتالي فإنه سيقلل مخاطر العدوى».
المركزي الأوروبي
أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن الأسوأ في أزمة ديون منطقة اليورو قد انتهى، إلا أنه حذر من أن «المخاطر» لاتزال قائمة. وقال دراجي في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية اليومية إن «الوضع استقر». وأضاف «كل المؤشرات الرئيسية في المنطقة مثل التضخم والحساب الجاري، وأهم من كل ذلك عجز الموازنات أفضل من الولايات المتحدة على سبيل المثال».
وفي المقابلة، وصف رئيس المركزي الأوروبي ألمانيا بأنها «نموذج» فيما يتعلق بتأمين استقرار الأسعار، وقال إنه يشعر بمخاوف المركزي الألماني نفسها فيما يتعلق بالمخاطر التي قد ينطوي عليها قيام المركزي الأوروبي بأي اجراءات نقدية طارئة.
تدهور مفاجئ
أظهرت بيانات امس أن اقتصاد منطقة اليورو تدهور بشكل مفاجئ في مارس بسبب انخفاض حاد في نشاط المصانع في ألمانيا وفرنسا لم يكن يتوقعه أشد المحللين تشاؤما. وقضت مؤشرات مديري المشتريات – التي تقيس أداء آلاف الشركات على مدى الشهر- على الآمال الباقية في تفادي منطقة اليورو ركودا اقتصاديا جديدا. وأشارت البيانات إلى أن نشاط الأعمال في فرنسا وألمانيا الاقتصادين الكبيرين بدأ يضعف مع ارتفاع معدل فقد الوظائف في أنحاء منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2010. وتراجع مؤشر ماركت المجمع لمنطقة اليورو إلى 48.7 في مارس من 49.3 في فبراير مواصلا نزوله تحت حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركت «انكمش اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع في مارس، مما يشير إلى أن المنطقة انزلقت إلى الركود .. إذ إن الإنتاج تراجع في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من 2012. وذكر وليامسون أن البيانات تشير إلى انكماش بنسبة 0.1 في المائة تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي على مدى الربع الأول. ونظرا إلى أن هذا يأتي بعد انكماش بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، فإن هذا يعني أن منطقة اليورو تشهد ركودا في الوقت الراهن.
برنانكي
دعا بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي دول الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة البنوك العاملة في هذه الدول، حتى تتمكن من مواجهة تداعيات أزمة الديون السيادية لدول منطقة اليورو. وقال برنانكي إن الموقف الاقتصادي والمالي للبنوك في أوروبا مازال «صعبا» رغم تراجع الضغوط.
وأضاف خلال شهادته أمام لجنة مراقبة وإصلاح الحكومة في مجلس النواب الأميركي امس الاول أن «الحل الكامل للأزمة (أزمة الديون) سوف يحتاج الى مزيد من دعم النظام المصرفي الأوروبي»، كما يجب على قادة الدول الأوروبية «تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية وخفض اوجه الخلل الخارجية في الدول المضطربة» ماليا في الاتحاد الأوروبي. وقال برنانكي إن «تراجع الضغوط» على النظام المصرفي الأوروبي «تطور محمود» من وجهة نظر الولايات المتحدة. وردا على سؤال عما إذا كان مجلس الاحتياط الاتحادي مستعدا لشراء سندات خزانة أوروبية، قال برنانكي إن المجلس لا يفكر في هذه الخطوة، لأن الغرض من منح أي بنك مركزي سلطة شراء سندات خزانة سيادية هو تكوين احتياطي نقد أجنبي، وهو امر ليس مطروحا بالنسبة للبنك المركزي الأميركي.
