نظمت اللجنة التنسيقية لـ«جماهير ثورة 25 يناير» في مصر مظاهرات مليونية امس في ميدان التحرير أكبر ميادين العاصمة المصرية القاهرة وفي جميع ميادين محافظات مصر تحت شعار «جمعة الخلاص والتضامن» للتأكيد على مطالب الثورة بإسقاط حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق، والتعبير عن التضامن مع ثورات الشعوب العربية في ليبيا واليمن والمغرب والعراق والجزائر، كما طالب المتظاهرون بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين وأصحاب الكفاءات والافراج عن باقي المعتقلين السياسيين ومسجوني المحاكم الاستثنائية وحل جهاز أمن الدولة. ومصادرة جميع أمواله وأموال وزوجته ونجليهما وزوجتيهما، ورد تلك المبالغ إلى خزينة الدولة باعتبارها أموال الشعب.
كما طالب المحتشدون بالميدان بمحاكمة رموز النظام السابق مثل صفوت الشريف، وزكريا عزمي، ومفيد شهاب، وأحمد فتحي سرور، ومصادرة أموالهم أيضا لصالح الشعب الكادح.
وردد المحتشدون العديد من الهتافات المعبرة عن مطلبهم من بينها (الشعب يريد محاكمة الرئيس)، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها (مبارك.. عايزين فلوسنا)، و(الشعب يريد فلوس الرئيس)، رافعين الأعلام المصرية وطالبت اللجنة التنسيقية بتشكيل لجان قضائية مستقلة مطلقة الصلاحيات للإسراع في محاسبة المتورطين في قتل الثوار وتعذيبهم والمتسببين في الفساد الذي تفشى خلال الثلاثين عاما الماضية. وهدد شباب ائتلاف ثورة 25 يناير بالعودة إلى الاعتصام في ميدان التحرير في حال عدم تنفيذ مطالبهم. في المقابل، حذر المجلس العسكري الاعلى من مخططات الاثارة والفوضى أو رفع شعارات غريبة على المجتمع المصري.
وأكد المجلس في بيان له انه يراقب ما يحدث وانه يسير على خطوات تنفيذية لتحقيق مطالب ثورة شباب 25 يناير وانه يتخذ كافة الاجراءات لتنفيذ تعهداته. الى ذلك، دعا الداعية محمد جبريل إلى تدمير الحزب الوطني الذي وصفه بـ «الفاسد» والذي زور الانتخابات البرلمانية في كافة المحافظات المصرية. كما دعا رؤساء الصحف القومية والإعلام المصري الى أن يغيروا من سياساتهم، وغرس قيم الكرامة في نفوس الشباب.
وطالب جبريل خلال خطبة الجمعة امس بإقالة وزير الداخلية الحالي لأنه تم تعيينه في النظام السابق، كما طالب الشرطة بإغلاق ملف الاعتقالات والاغتيال، مؤكدا في نفس الوقت أن تكون مهام الشرطة الحفاظ على أمن الوطن.
كما دعا الشيخ محمد جبريل إلى محاسبة رموز النظام السابق مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد فتحي سرور وكل رموز البلطجة والفساد.
وأشار إلى أن الشعب المصري الثائر أراد أن يرفع رأسه أمام العالم وان يتم تنفيذ مطالبه، مؤكدا أن المتظاهرين سيبقون في ميدان التحرير جمعة بعد جمعة حتى يتم تحقيق المطالب المشروعة، مشيرا إلى أن ما حدث في الايام الماضية هو تجسيد لإرادة الله للقضاء على الفاسدين، قائلا «إن هذا نهاية طبيعية لكل فاسد».
كما اعرب جبريل عن تضامن كافة الشعب المصري مع الاخوة في ليبيا، مطالبا إياهم بالصمود في سبيل الحق حتى يتم تحقيق مطالبهم، واختتم جبريل الخطبة بالدعاء «اللهم احفظ دماء المسلمين»، «اللهم احفظ دماء الاخوة في ليبيا»، «اللهم انتقم من القذافي»، «اللهم وحد كلمتنا وثبتنا على الحق».
في نفس السياق، تظاهر عشرة آلاف مصري من أهالي مدينة العريش في سيناء أمس عقب صلاة الجمعة وذلك تأييدا للثورة في ليبيا وكذلك للمطالبة بعزل رئيس الوزراء المصري المعين من قبل الرئيس المخلوع المصري حسني مبارك.
ودعت إلى تلك التظاهرات لجنة حماية الثورة في العريش والتي تضم قوى المعارضة والمستقلين في العريش.
وقامت اللجنة وبمشاركة بعض الجمعيات الاهلية المدنية والنقابات الصحية بعمل حملة تبرعات بالدماء من أجل إرسالها الى ليبيا عن طريق منفذ السلوم وتجاوب اهالي العريش مع تلك الحملة وفي عاصمة الثغر تجمع عدة آلاف من المواطنين في ساحة مسجد القائد إبراهيم بوسط الإسكندرية امس عقب الصلاة وانضمت إليهم مسيرة أخرى من الكاتدرائية المرقسية للتعبير عن وحدة الوطن رافعين شعارات «مصر فوق الجميع».
وطالب المتظاهرون بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاكمة المسؤولين المتورطين في بعض قضايا الفساد، فضلا عن المطالبة بحل الحزب الوطني الديموقراطي واستقالة الحكومة.
وتضمنت الوقفة الاحتجاجية التعبير عن التأييد الشعبي للشعب الليبي ورفعوا الأعلام الليبية إلى جانب العلم المصري منادين بضرورة وقف الاعتداء على المواطنين ومحاكمة المتورطين فيه.
لأول مرة في مجلس الوزراء: الجلوس وفقاً للأبجدية
من جهة أخرى لفت الانظار تقليد جديد طبقه د.احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء لأول مرة في اجتماع المجلس أمس الأول حيث تم ترتيب الوزراء على مقاعدهم بنظام الحروف الأبجدية وليس بترتيب الأقدمية كما هو المعتاد في جميع اجتماعات مجلس الوزراء.
واوضح د.مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان هذه الخطوة تهدف الى الاندماج التدريجي بين الوزراء القدامى والجدد والابتعاد عن الرسميات والتأكيد على جماعية العمل بين وزراء الحكومة.