باشرت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة،، محاكمة مسنّ يحمل جنسية دولة عربية، متهم بالاعتداء على ابنته (20 سنة)، وإجبارها وابنته الثانية (31 سنة)، على أعمال البغاء، واعتذر محاميان انتدبتهما المحكمة للدفاع عن المتهم.
ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة، سبع تهم للمسنّ، هي الاعتداء على ابنته، والاتجار في البشر معها، كونها أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وتحريض المجني عليهما على أعمال الدعارة، واستغلالهما في أعمال البغاء، وإجبارهما على ممارسة الدعارة، والاعتداء عليهما بالضرب، والتلفظ عليهما بألفاظ سيئة، وأنكر المتهم لائحة الاتهام الموجهة إليه من النيابة العامة أمام قاضي المحكمة المستشار سامح شاكر.
واعتذر المحامي المنتدب من قبل المحكمة، عبدالله السرحان، عن مهمة الدفاع عن المتهم، استشعاراً للحرج، وذلك بعد تطابق أقوال المتهم مع أقوال ابنته المجني عليها الأولى في التسجيلات الصوتية، التي ثبت فيها طلب الاعتداء عليها، فيما قدم المحامي المنتدب منصور الزرعوني، طلباً خلال جلسة المحاكمة الثانية، يعتذر فيه عن الدفاع عن المتهم دون تقديم الأسباب.
وجاء في أوراق التحقيق والبحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة، بحسب جريدة «الإمارات اليوم» ، أن المجني عليها الأولى (د.ظ – 20 سنة)، أفادت بأن والدها قيّد حريتها في المنزل منذ ست سنوات، وأجبرها على العمل في ملهى ليلي، وجلب زبائن إلى المنزل لممارسة الدعارة، وكان يضربها ويحبسها في المنزل حال الرفض، متابعة أنه كان يحرّضها على أعمال الفجور والدعارة مع الأشخاص الموجودين في الملهى الليلي، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها.
وأضافت أن والدها كان يتحرّش بها، واعتدى عليها دون رضاها داخل سيارته بالقرب من مستشفى صقر، حينما كانت زوجته في المستشفى للولادة، لافتة إلى أنها كانت ترفض محاولاته الدائمة معها أثناء توصيلها إلى الملهى الليلي، ما جعله يقيد حريتها ويجبرها على الفجور والدعارة.
وأوضحت أنها حاولت بمساعدة شقيقتها الكبرى الهرب من المنزل، والذهاب إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ بحق والدهما، إلا أنه ضربهما وحبسهما مرة أخرى، وفي اليوم التالي قامتا بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عنه.
وأضافت في تحقيقات الشرطة أنها لم تقدم بلاغاً خلال السنوات الماضية، لأنها لا تعرف أحداً، وأن والدها كان يضربها مع شقيقتها ويهددهما إذا لم تخرجا من المنزل للعمل وجلب المال، مشيرة إلى أن والدها كان يأخذ المال منها دون إعطائها شيئاً منه، مؤكدة أنها تملك تسجيلاً صوتياً لوالدها وهو يحرّضها على الزنا.
وأكدت المجني عليها الثانية (خ.ظ – 31 سنة)، أن والدها قيّد حريتها وأجبرها على العمل في الملهى الليلي، ومنعها من الخروج، وكان يجلب الزبائن للمنزل بعد انتهاء عملها في الملهى الليلي، وأنه يضربها ويحبسها حال رفض طلباته، متابعة أنه حرّضها على ممارسة الفجور والدعارة مع الأشخاص الموجودين في الملهى الليلي، مقابل مبالغ مالية.
ومن جهته، أنكر المتهم، (ج.ظ)، في تحقيقات الشرطة إجبار أو تحريض المجني عليهما على ممارسة أعمال الدعارة والزنا، كما أنكر الاعتداء على ابنته الصغرى، لافتاً إلى أنه لا توجد عداوات أو خلافات مسبقة بينهما، وأنه كان يوصلهما إلى الملهى الليلي، بناء على رغبتهما الشخصية من أجل الرقص.
وأوضح أنه سمح لهما بالرقص في الملهى الليلي، لأنه عاطل عن العمل، وحالته المالية سيئة، ولديه 10 بنات وولدان، وليس لديه مصدر دخل، لافتاً إلى أنه يتقاضى مبالغ تراوح بين 200 درهم و300 درهم عن كل فتاة من بناته ترقص في المسرح.
إلى ذلك قدّم محامي الدفاع عن المجني عليهما سالم المفتول، توكيلاً عاماً، وقرر الادعاء مدنياً بمبلغ 1000 درهم، فيما طلب محامي الدفاع عن المتهم رمزي العجوز، تأجيل القضية للاطلاع والمرافعة، وقرّرت المحكمة استكمال محاكمة المتهم بجلسة 24 يناير الجاري.
