إكس خبر- أوضحت مصادر مطلعة على المفاوضات في ملف العسكريين المخطوفين في جرود عرسال، لصحيفة “الأخبار”، أن “تطوراً طرأ قد يسمح بالحديث عن نتائج إيجابية. ويتمثل هذا التطور في إمكان أن يلعب “حزب الله” دوراً بارزاً في الوصول الى صفقة لمبادلة المخطوفين بعدد من المقاتلين من المسلحين ممن فُقدوا في معارك في سوريا“.
وذكرت المصادر أن “الوسيط المركزي في المفاوضات في ملف العسكريين المخطوفين، اللواء عباس ابراهيم، لا يزال يتولى التواصل مع الجانب القطري الذي كلّف رجل الأعمال السوري جورج حصواني إدارة التواصل مع أمير “جبهة النصرة” في القلمون “أبو مالك التلي”، ومع تنظيم “داعش” بمساعدة الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)”. وكان حصواني قد تولى التفاوض مع التلي و”النصرة” لإطلاق راهبات معلولا، فيما تولى الحجيري التواصل بين بعض أهالي العسكريين ومجموعات “داعش” التي تربطه بها علاقات وثيقة كونها منشقة عن “النصرة” أو “كتائب الفاروق” التي هرب معظم أفرادها الى جرود عرسال بعد معارك القصير وقرى القلمون، وتلقّت مساعدات من الحجيري.
وبحسب المصادر، فإن “رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أصر على أن يتابع اللواء ابراهيم المهمة مع الجانب القطري لأنه سيكون من الصعب على الحريري أو على وزير الداخلية نهاد المشنوق التواصل مع القطريين خشية إثارة غضب الرياض“.
وبحسب المصادر، فإن “ابراهيم شدّد أمام الحريري والقطريين، وأمام رئيس الحكومة تمام سلام والمشنوق، على ضرورة حصوله على تفويض واضح من الحكومة للقيام بالاتصالات اللازمة. وقد وافق الحريري على منحه التغطية الضرورية من جانب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، من دون أن يكون الأمر مرتبطاً بقرار علني صادر عن الحكومة. وبالفعل، أبلغ سلام والمشنوق المدير العام للأمن العام أن في إمكانه التفاوض مع كل الجهات المحلية والخارجية التي قد تساعد في إنجاز عملية إطلاق الموقوفين.
وحُدّدت هذه الجهات بتركيا وقطر من جهة، و”حزب الله” والحكومة السورية من جهة أخرى، فيما تعهد فريق المستقبل بتأمين التواصل مع شخصيات محلية في مدينة عرسال تسهّل التواصل مع الخاطفين. كما اتفق على أن تترك لرئيس الحكومة إدارة التواصل الرسمي مع الجانب القطري. وهو ما توّج بالزيارة الخاطفة التي قام بها سلام للدوحة الأحد الماضي ولقاؤه أمير قطر تميم بن حمد“.
وبحسب المصادر، فإن “ابراهيم صارح محاوريه بأن الأمر معقّد بسبب طلبات الخاطفين التي نقلها الموفد السوري ــــ القطري. وهي تشمل، الى جانب مبالغ مالية، إطلاق نحو خمسين موقوفاً في سجن رومية ونحو 1500 موقوف من السجون السورية، غالبيتهم سوريون، الى جانب العشرات من جنسيات عربية”. وأشارت المعلومات الى أن “دمشق رفضت الدخول في أي مفاوضات لا تحقق لها مطالبها بإطلاق العشرات من جنودها الذين أسرتهم المجموعات المسلحة. كما اشترطت أن يتولى اللواء ابراهيم التفاوض معها بتكليف رسمي من الحكومة اللبنانية“.
وبحسب المصادر، فإن “حزب الله الذي رفض مقايضة المخطوفين بموقوفي سجن رومية أو سجن جزين، لم يمانع في أصل فكرة التفاوض، وحتى في التدخل من أجل إطلاق معتقلين من الجماعات المسلحة“.
