إكس خبر– سرت أخبار أو سُرّبت، قبل لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس المكّلف حسّان دياب، وهو اللقاء الثاني لهما بعد التكليف، تقول إن الحكومة ستبصر النور قبل نهاية السنة، لتكون بمثابة “عيدية” للبنانيين، إلاّ أن مصادر قصر بعبدا أعادت الأمور إلى طبيعتها، متحدثة عن أجواء إيجابية سادت اللقاء، إلاّ أنه لا تزال بعض النقاط العالقة تحتاج إلى مزيد من التشاور والإتصالات، لأن الأمور على هذا المستوى من المسؤولية يجب ألاّ تُسلق سلقًا، وبالتالي يجب أخذ الوقت من أجل إنضاج الطبخة الحكومية الموضوعة على نار حامية، وذلك خوفًا من شوشطتها، بإعتبار أن المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد تفرض نوعًا من التأني، إذ أن المطلوب عجلة من دون إستعجال، وذلك عملًا بالقول المأثور”من إستعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه”، وعليه رجع دياب إلى تلة الخياط نصف خائب، وهو الذي إعتقد أنه حقّق إنجازًا عندما أطلع الرئيس عون على المسودة الأولى للحكومة الجديدة.
وفي رأي بعض الأوساط السياسية أن ثمة أسبابًا جوهرية حالت دون إعلان الموعد النهائي لولادة الحكومة الديابية ورُحّلت إلى السنة الجديدة، ومن بينها:
أولًا، الإيحاء بأن التشكيلة الحكومية لم تسقط بالباراشوت إسقاطًا غير طبيعي، وذلك بهدف إظهار الرئيس المكّلف بمظهر المبادر وليس المتلقي، لأن إصدار مراسيم التشكيل بهذه السرعة “الغينيسية” قد تدفع بالبعض إلى التشكيك في دور الرئيس المكّلف من كل هذه العملية، تفاديًا لفورة غضب شعبية، وبالأخص من قبل الشارع السنّي الرافض أساسًا تكليف دياب بهذه الطريقة، التي تخلو من الميثاقية على رغم قانونيتها.
ثانيًا، إعطاء إنطباع بأن دور رئيس الجمهورية محوري في عملية التشكيل بما أن المراسيم التي ستصدر تحمل توقيع كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف، وهذا يقود إلى ترسيخ الإعتقاد بأن كلمة الفصل في عملية التأليف تعود أولًا وأخيرًا إلى رئيس الجمهورية المعطى بحسب الدستور صلاحية الرفض أو القبول.
ثالثًا، وهذا ما يغمز من قناته بعض الخبثاء في السياسة أنه لو لم يكن الوزير جبران باسيل يقضي إجازة الإعياد في منزله في اللقلوق لكانت الحكومة قد أبصرت النور قبل رأس السنة، وذلك في تلميح إلى دور باسيل في قول كلمة الفصل بالنسبة إلى توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء عليها، وهذا ما كان ألمح إليه الرئيس عون في عيد الميلاد من بكركي عندما قال إنه يحق للوزير باسيل كونه رئيس أكبر كتلة نيابية في يكون له رأي في التشكيلة الحكومية.
وبذلك يكون إعلان ولادة الحكومة قد أرجيء إلى ما بعد رأس السنة ليتسنى للجميع المشاركة في إبداء الرأي وإدخال ما يجب إدخاله من تعديلات على مسودّة دياب، التي لا تزال تحتاج إلى بعض الروتشة ووضع اللمسات الباسيلية الأخيرة عليها.