خاص “اكس خبر” – بعد 30 عاما من الفشل الاقتصادي يتجه لبنان نحو مزيد من الانهيار والبقاء للأقوى من التجّار والمواطنين المساكين.
ورغم تشكيل حكومة حسان دياب المحسوبة على حزب الله والتيار الوطني الحر, ومع تحديد سعر الصرف الأقصى لدى الصرافين بـ2000 ليرة للدولار, فإن كل ذلك باء بالفشل وكأن شيئا لم يكن.
فالدولار وحده بالأمس صعد الى 2500 ليرة “ضربة واحدة” مع بقاء سعر صرفه بالمصارف بشكل رسمي على 1507 ليرة للدولار, وتمنّع المصارف من إعطاء النقد الأخضر للمودعين الا “بالشحادة والتقطير”.
المواطنون أكثر المتأثرين والخاسرين, فالتجار “يأكلهم الطمع” ويزيدون أسعارهم يوميا بحجّة ارتفاع الدولار, في ظلّ غياب الرقابة وعدم وجود محاسبة على الإطلاق الا ما ندر ويتم تصويره لعرضه في نشرات الأخبار على أنه عمل بطولي في حال ضبطت مصلحة حماية المستهلك أحد التجار الفاسدين.
الفساد مشترك
الكل مشارك بالفساد في لبنان, من أصحاب محطات البنزين الذين يضغطون على المواطن في كل لحظة وحين, الى المصارف التي تذل زبائنها الذبن دفعت اعلانات هائلة لجذبهم إليها قبل سنوات, الى أصحاب الدكاكين والتجار عامة الذين يبيعون البضائع القديمة على سعر الدولار الجديد, الى شركات السفر التي لا تقبض الا بالدولار, الى كل شيء في البلد دون استثناء.
