إكس خبر- عقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مساء الخميس الماضي، جلسة في معمل الزوق الحراري “لتعذر الدخول الى المبنى المركزي بسبب الوضع الشاذ القائم فيه منذ أكثر من شهر”، وذلك في حضور جميع مدراء المؤسسة وررئيس مصلحة الديوان ورئيس لجنة الاستلام الذين قدموا للمجلس “تقارير عن التداعيات السلبية والخطيرة لاستمرار إقفال المبنى المركزي على سير الأعمال كل في مديريته.
وتوقف المجلس في بيان عند “المشاكل التي تواجهها مديرية الشؤون المالية من جراء الوضع المذكور، إذ تبين من التقرير الذي قدمته المديرية أن الوضع المالي للمؤسسة بات حرجا جدا، بما يهدد باستحالة استمرارية العمل، حيث تبلغ قيمة المتوجبات على المؤسسة لغاية آخر أيلول الجاري 143 مليار و200 مليون ليرة لبنانية فيما أرصدة حسابات المؤسسة المتوفرة في المصارف حتى تاريخه لا تتعدى الـ 72 مليار ل.ل“.
اضاف البيان:” إن صافي المبالغ (عجز) المتوجب تأمينها من قبل المؤسسة (الفرق بين المبالغ المتوفرة والمبالغ المستحقة) لتسديد كامل نفقات شهري آب وأيلول 2014 يبلغ 71 مليار و200 مليون ل.ل.
أفاد التقرير “أن أرصدة اعتمادات موازنة العام 2014 غير متوفرة مما يؤدي إلى استحالة أو صعوبة عقد أي نفقة، إضافة إلى عدم إمكانية صرف أي نفقة من أية طلبية باعتبار أن بطاقات تسجيل الاعتمادات وأرصدة الطلبيات والبرامج الالكترونية الخاصة بها موجودة في المبنى المركزي المقفل قسرا“.
ولفت إلى “وجود عدد كبير من معاملات المتعهدين والموردين في المبنى المركزي وتعذر الاستحصال عليها لتصفيتها، مما يؤثر سلبا على سير العمل في المؤسسة لا سيما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع“.
ونبه التقرير الى مخاطر استمرار الوضع الشاذ ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – تقلص إيرادات المؤسسة بسبب عدم إمكانية مديرية الدراسات – مصلحة الإحصاء والمعلوماتية من طبع فواتير استهلاك الطاقة وبالتالي عدم تسليم شركات مقدمي الخدمات الفواتير لجبايتها وانحصار الإيرادات بقيمة بعض معاملات الزبائن في دوائر المؤسسة غير المقفلة.
2 – تعذر جباية المتأخرات وأوامر التحصيل.
3 – تعذر التزام المؤسسة بالمتوجبات المستحقة تجاث مستخدميها ولصالح كافة المتعهدين والموردين (رواتب وأجور المستخدمين، شراء محروقات، شراء طاقة، ضريبة على القيمة المضافة، رواتب وأجور المستخدمين وكافة ملحقات الراتب، 000).
4 – تعذر إعداد كافة القيود المحاسبية العائدة الى العمليات التي جرى تنظيمها اعتبارا من تاريخ إقفال أبواب المؤسسة أي يوم السبت الواقع فيه 9/8/2014“.
وختم:” أن الوضع المالي ينعكس سلبا على باقي القطاعات في المؤسسة، فقد قرر مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن تقرير مديرية الشؤون المالية إلى وزير الطاقة والمياه، وزير المالية، رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، “مع الإشارة إلى العواقب التي قد تنتج في حال عدم قدرة مؤسسة “كهرباء لبنان” على تحصيل وارداتها ودفع مستحقاتها المالية والقيام بواجباتها، وذلك رفعا لأي مسؤولية حاضرة أم لاحقة عن مؤسسة كهرباء لبنان وادارتها“.
