اكس خبر- دول الخليج تدعو الى تشديد المراقبة على برنامج ايران النووي وتطالب بإعادة فرض العقوبات «على نحو سريع وفعال فور انتهاكها الالتزامات».
الموقف الخليجي جاء على لسان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرا خارجية الأردن والمغرب خلال اجتماع عقدوه في الرياض أمس، برئاسة وزير خارجية السعودية عادل الجبير.
وجدد الوزراء رفضهم التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول، ودعوا طهران إلى «الكف عن تهديد المنطقة»، مؤكدين إدانتهم الشديدة الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، محملين السلطات الإيرانية «المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية». وأعربوا عن «ارتياحهم» إلى الشراكة بين دول الخليج والأردن والمغرب، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة من 2013 إلى 2018.
واعتمد الوزراء «توصيات اللجنة المشتركة التي شكلت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012»، كما اطلعوا على ما توصلت إليه فرق العمل المختصة في مجال التعاون الاقتصادي، والشباب، والنقل، والاتصالات، والصحة، والثقافة، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتعليم العام، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، بين دول الخليج والأردن والمغرب.
ودان الوزراء استمرار «احتلال إسرائيل الأراضي العربية، ومحاولاتها تغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، مناشدين المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية»، داعين إلى «تكثيف الضغط على إسرائيل لحملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية». ودعوا إلى «حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، والاستئناف الفوري لمفاوضات السلام»، كما أكدوا عزمهم على تقديم «الدعم اللازم، وصولاً إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967». وشددوا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة «غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل». ونوهوا بدور المغرب ولجنة القدس «في حماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين، وبجهود الأردن في وقف محاولات إسرائيل تغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، مجددين رفض بلادهم كل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية».
وشددوا على «استمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي، والتعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب». وأكدوا أهمية قرار مجلس وزراء الداخلية العرب باعتبار «حزب الله» جماعة إرهابية، ومنوهين بجهود الأجهزة الأمنية في البحرين في إحباط مخططات إرهابية في بلادها بدعم من الحرس الثوري الإيراني، و«حزب الله» الإرهابي.
وجدد الوزراء تأكيدهم «حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات».
وفي الشأن السوري، أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في هذا البلد، وأكدوا مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولياتهما الكاملة إزاء التعامل مع الأزمة ودعم اللاجئين. وأكدوا الحرص على «وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية»، داعين «كل الأطراف إلى نبذ الصراع الطائفي وحشد الجهود لبناء جيش موحد يحمي الوطن والشعب، ويكافح الإرهاب بكل أشكاله وصوره».