حصلت “العربية.نت” على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالاتفاق العسكري السري بين الدوحة وأنقرة بشأن القواعد العسكرية التركية، التي أقيمت بشكل غامض على الأراضي القطرية مؤخراً، وذلك بعد أن تمكن موقع سويدي متخصص من الحصول عليها ونشرها.
وبحسب الموقع السويدي فإن الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا تضمنت “شروطاً وأحكاماً غامضة تم إدراجها بشكل متعمد”، وذلك من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة أو تخدم الحزب الحاكم هناك بشكل خاص.
شروط غامضة
ويقول موقع “نورديك مونيتور” المتخصص برصد الأحداث السياسية الساخنة، ويتخذ من السويد مقراً له، إن من بين الشروط والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا “تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، إضافة إلى استخدام جيشه العضو في حلف الناتو في المنطقة”.
وبحسب التقرير الذي نشره الموقع السويدي، فإن الاتفاقية العسكرية السرية بين تركيا وقطر “تنطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة قد لا يكون لها علاقة بحماية المصالح القومية التركية، وهو ما يؤكد بأن البنود الغامضة في الاتفاقية تم وضعها بشكل متعمد من أجل تمكين الرئيس أرودغان من الاستفادة منها وبشكل ممنهج”.
وتذهب البنود الواردة في الاتفاقية السرية إلى ما هو أبعد من التدريب والتمارين المشتركة بين الجانبين إلى الحديث عن “العمليات”، بما يُمكن أردوغان من إرسال قواته لتنفيذ مهام قتالية في الخارج.
ويلفت الموقع السويدي إلى الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا كانت قد تم توسيعها وتمريرها في البرلمان التركي عام 2017، مشيراً إلى أن “أنقرة أرادت في ذلك الوقت إرسال رسالة إلى السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى بأنها تقف إلى جانب حليفتها قطر”.
المادة الرابعة
وتحمل الاتفاقية اسم “اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية”، وهي موقعة بين الطرفين في 28 أبريل 2016 بالدوحة، إلا أن المادة الرابعة من هذه الاتفاقية تتضمن – على سبيل المثال – عبارة فضفاضة وغامضة تنص على إرسال “أي بعثات أخرى”، وذلك في سياق الحديث عن نشر القوات التركية، وهو ما يعني أن أرودغان يمكن أن يتجاوز البرلمان التركي في إرسال قوات إلى الخارج أو القيام بمهمات قتالية دون علم ممثلي الشعب التركي، مستخدماً العبارة الغامضة بما يتناسب مع هواه وبالتفسير الذي يمكن أن يحقق مصالحه، ودون الحصول على الموافقة المسبقة من البرلمان التركي والتي ينص عليها دستور بلاده.
كما تتضمن الاتفاقية النص الغامض التالي: “تتمثل المهمة الرئيسية لهذه القوات في دعم وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات المشتركة، وتخضع لموافقة الطرفين، وتنفيذ التدريب/ التدريبات مع القوات المسلحة للدول الأخرى والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم السلام الدولية وأي بعثات أخرى متفق عليها بشكل متبادل وبموافقة خطية من كلا الطرفين”.
وثمة غموض آخر في نص الاتفاقية السرية، وهو ما تم تضمينه في النص الذي وافق عليه البرلمان التركي في 9 يونيو 2017، وهو عدم تحديد المدة الزمنية المتعلقة بمهمة القوات التركية في قطر، ولا كم من الوقت ستبقى هناك، حيث تنص المادة الأولى من الاتفاق على “الوجود طويل الأمد، والوجود المؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية”، دون أي تحديد للمدد الزمنية، ولا تعريف ما هو “المدى الطويل” ولا من يُحدد مدة الالتزام للقوات التركية.
تجديد تلقائي
كما تحدد المادة 17 مدة الاتفاقية بـ10 سنوات مع التجديد التلقائي لمدة إضافية مدتها خمس سنوات لكل تمديد، لكن السؤال الذي ليس له إجابة، هو هل تنطبق هذه المدة على وجود القوات التركية في قطر أم لا.
كما لا تحدد الاتفاقية – بحسب الموقع السويدي – مستوى القوة أو عدد القوات التركية المنتشرة على الأراضي القطرية، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن تركيا سترسل قطعاً جوية وأرضية وبحرية إلى قطر دون تحديد أي عدد أو مستوى لهذه القوات، وذلك على الرغم من أن القسم الثاني من هذه المادة ينص على أن “نشر القوات يجب أن يكون وفقاً للخطة التي تقبلها الأطراف”، وينص القسم التالي على أن تركيا سوف تتخذ قراراً بشأن “مدة مهمة الأفراد الذين سيتم تعيينهم”.
كما تفتقد الاتفاقية لعنصر بالغ الأهمية، وهو أنها لا تحدد أية آلية لتسوية أي نزاع ينشأ بموجب هذه الاتفاقية، حيث تنص المادة 16 من الاتفاقية على أن النزاعات “يتم حلها بالتفاوض بين الأطراف، دون الرجوع إلى اختصاص أي طرف ثالث أو منشأة أو محكمة وطنية أو دولية”.
ويخلص موقع “نورديك مونيتور” إلى أن هذه الاتفاقية السرية، المسماة “اتفاقية التنفيذ” ليست سوى متابعة لاتفاق التعاون العسكري “الإطار” الذي وقعه البلدان في 19 ديسمبر 2014 ودخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو 2015، وخلافاً للاتفاق الأول فإن “اتفاقية التنفيذ” تتضمن تفاصيل حول ما تأمل تركيا وقطر أن تحققاه في منطقة الخليج.
