ويخلف العربي في وزارة الخارجية أحمد ابو الغيط الذي كان يتولى هذا المنصب منذ العام 1994.
وكان نبيل العربي وهو دبلوماسي محنك، شارك في مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978، التي افضت الى ابرام معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية في اذار 1979، بصفته رئيسا للادارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الحين.
وكان إسم العربي ضمن قائمة الشخصيات التي اقترح ائتلاف شباب 25 يناير، ضمها الى حكومة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف، وهو من الشخصيات التي تحظى بالتقدير في مصر بشكل عام.
وتدرج العربي 76 عاما في العمل في وزارة الخارجية المصرية،وكان المنصب الأخير الذي شغله هو سفير مصر في الأمم المتحدة.
وبعد إحالته الى التقاعد عمل العربي وهو خبير معروف في القانون الدولي، قاضيا في محكمة العدل الدولية التي تركها في العام 2006 بعد أن كان يشغلها منذ العام 2001.
ونشر العربي مقالا في صحيفة الشروق بعد نجاح “ثورة 25 يناير” انتقد فيه السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الاخيرة، دعيا الى مراجعتها، خصوصا ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة.
وقال “لم تكن السياسة الخارجية المصرية فى السنوات الأخيرة تعالج بأسلوب علمي عصري، يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين”.
وأضاف:إن السياسة الخارجية المصرية لم تكن تعدو أن تكون ردود أفعال للأحداث وكانت القرارات تتخذ بأسلوب فردي، وقد يكون أيضا أحيانا عشوائيا يتم بدون الدراسة المطلوبة”.
وأكد العربي في مقاله أن “مصر لها وزن كبير ولها دور تاريخى مهم ولها إسهامات فى جميع المجالات الدولية، وليس فقط فى العالم العربى ومحيطها الأفريقى.
وأردف:”لا يليق بمصر أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التى تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى”، مشدا على أن الموقف الذي تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تحرم حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب”.
وتابع:”هذا الأسلوب فى اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن القومى لا يتفق مع مكانة مصر وتاريخها.”
كما أكد في مقاله ضرورة إلتزام مصر بالمعاهدات الاقليمية والدولية، في إشارة الى معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية.
وكتب أن طبقا للقانون الدولي فإن الدول التى يتغير نظامها الداخلى فقط وهذه هى الحالة التى تنطبق على مصر اليوم، فعليها الاستمرار فى احترام إلتزاماتها التعاقدية، وهو ما أكده البيان الدستورى الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن من حق مصر التحقق من أن الأطراف الأخرى فى هذه المعاهدات تحترم هذه الالتزامات ولا تخالفها”.
الى ذلك، طالب العربي كذلك باتخاذ عدة خطوات حتى تصبح مصر دولة تحترم وتلتزم بقواعد القانون الدولى الإنسانى.
ومن أهم الخطوات التي طالب بها “القبول الاختصاص الإلزامى العام لمحكمة العدل الدولية والتصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، والدخول فى البروتوكولات الإضافية لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان بما فى ذلك بروتوكولات جنيف”.
