إكس خبر- قال رئيس مجلس إدارة “البنك العربي” صبيح المصري إن بنكه “نظيف” وأنه لم يقدم تمويلاً لـ”حركة المقاومة الإسلامية” الفلسطينية (حماس) بعدما أدلى بشهادته في قضية مدنية لتمويل الإرهاب. ويتهم المدعون في الدعوى التي أقيمت قبل عشرة أعوام البنك بفتح حسابات لنشطاء “حماس” عن علم وتمويل مدفوعات بالملايين لأسر مهاجمين انتحاريين ومعتقلين ومصابين خلال الإنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.
ونفى “البنك العربي” الإدعاءات وقال إنه قدم خدمات مصرفية روتينية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب وانه لم يعقد النية على تقديم دعم لـ”حماس” التي أعلنتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية في عام 1997.
وقال المصري (78 عاماً) في شهادته أمس إن البنك “نظيف” وإنه تضرر من الانتفاضة، إذ تعذر ذهاب عدد كبير من العاملين الى عملهم في البنك في الأراضي الفلسطينية بسبب أعمال العنف وإقامة المتاريس. وكان حوالى 300 أميركي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن “حماس” ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004 رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك بدعوى انتهاكه قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات. وقال المحامي عن المدعين جاري أوسين إن البنك قد يتحمل غرامات بملايين الدولارات. ويعتقد أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد بنك تحال الى المحاكم في الولايات المتحدة.
