البرلمان العراقي يقر بالإجماع حكومة المالكي الجديدة

كما صوت البرلمان له لأن يدير بالوكالة الوزارات الأمنية لحين الانتهاء من اختيار أسماء مرشحين مستقلين لشغلها.

وأقر البرلمان تولي صالح المطلك منصب نائب رئيس الوزراء بالأغلبية الكبيرة وبذلك سيكون المطلك، الذي استثني من إجراءات المساءلة والمعادلة المعروفة باجتثاث «البعث» والتي حرمته من المشاركة في الانتخابات الأخيرة، احد نواب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وضمت الوزارة الجديدة 42 وزيرا وثلاثة نواب، وهم روزنوري شاويش (نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة وكالة)، وحسين الشهرستاني (نائب رئيس الوزراء، وزير الكهرباء وكالة)، والمطلك.

وانتقد المالكي عدم ترشيح نساء الى المناصب الوزارية وتعهد بأنه لن يأتي ثانية الى مجلس النواب الا بعد ترشيح القوائم مرشحات لشغل المناصب الوزارية.

ودافع عن قراره بتأجيل اختيار وزراء لعدد من الوزراء لدراسة سيرة المرشحين، وقال: قد اطلب من المجلس تغيير بعض الوزراء او من الكتل السياسية تغيير وزرائها اذا كانت الشروط غير متوافرة فيهم مضيفا «وجدت من أصعب الأمور تشكيل حكومة شراكة حتى وصلت المطالبات من لديه مقعد او مقعدان يطالب بحقيبة وزارية لكن من حقه ان يطالب ولكن كيف نرضي الجميع.

كيف لرئيس الوزراء ان يرضي الجميع. الجميع غضبان علي وزعلان مني لهذه الاسباب».

وتابع المالكي هذه «الحكومة لا ترضي طموحي وطموح المواطن لكن فيها أشخاصا عازمين على العمل أدعو الوزراء الى التعاون وتضافر الجهود وبشكل أفضل من المرحلة السابقة».

من جانبه أعلن زعيم «القائمة العراقية» رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي حضر جلسة البرلمان دعم قائمته الكامل للحكومة العراقية الجديدة. ودعا في كلمة ألقاها في افتتاح جلسة مجلس النواب الى تطبيق الاتفاقات المبرمة وتحقيق حكومة الشراكة الوطنية.

في هذه الأثناء أبدت عدد من عضوات البرلمان اعتراضهن الشديد على خلو التشكيلة الحكومية من أي امرأة خلافا للدستور العراقي وإحكامه بينما دعا نائب آخر الى تقديم المسؤولين تعهدا بإسقاط الجنسية الأجنبية والاكتفاء بالجنسية العراقية.

أما الوزراء المعلنون فهم: