فيما اشتكت وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن من سوء تعاون الكويت مع الولايات المتحدة على صعيد مكافحة تمويل الارهاب، مؤكدة في الوقت نفسه «ان السلطات الكويتية لا تحرص على كبح الأنشطة الارهابية عموماً، عندما تكون موجهة خارج الكويت، لكنها حريصة على التصدي للأنشطة الارهابية التي يمكن أن تحصل فيها»، رد مسؤول حكومي لـ القبس على ذلك، بالتأكيد انه مرفوض جملة وتفصيلا. وقال ان الكويت من اولى الدول التي ترفض وتدين الاعمال الارهابية وتطالب بمكافحتها.
واضاف المصدر: «نستغرب ما اثارته الخزانة الاميركية، حتى وان كان هناك قصور فانه لا يتناسب مع ما اثارته بأن الكويت غير حريصة على ذلك».
وقال ان الكويت عدلت قانون 2003/35 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واضافت فيه مواد جديدة تتفق مع قوانين مكافحة الارهاب، واحيلت الى مجلس الامة الذي طالب بفصل قانون غسل الأموال عن تمويل الارهاب.
وكان مساعد وزير الخزانة بالوكالة المكلف بمكافحة الارهاب والجريمة المالية ديفيد كوهين قد قال «نواجه تحديا حقيقياً مع السلطات الكويتية»، مؤكدا في حديثه امس الاول أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الاميركي ان «الكويت هي البلد الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي لم يحظر تمويل الإرهاب».
وأوضح كوهين «منذ سنوات ندعو الكويتيين إلى تبني قانون يحظر تمويل الإرهاب، لكن ذلك لم يحصل بعد، ولا اعتقد بوجود أدنى إمكانية لصدور القانون في مستقبل قريب».
وأشار المصدر إلى أن مكتب مكافحة الإرهاب الصادر من الأمم المتحدة قيّم الكويت مرتين، ولم يسجل أي نقاط سلبية، سوى بعض الملاحظات، فضلاً عن صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الكويت حريصة على إصدار القانون.
