قال حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، إن اقتصاد بلاده قادر على مواصلة اجتذاب الاستثمارات حتى مع الاضطرابات في الدول المجاورة، وخاصة سوريا، مضيفاً أن تحسن الأوضاع في النصف الثاني من 2012 قد يدفع النمو في بلاده إلى ستة في المائة، كما دعا أوروبا إلى ترك سياسة التقشف والتدخل بقوة لضخ السيولة بالأسواق وإنقاذ اليونان.
وقال سلامة، في لقاء مع برنامج “أسواق الشرق الأوسط CNN” إن الاقتصاد في بلاده تأثر بما يجري في سوريا وذلك “في قطاع السياحة، مع تراجع قدرة السياح على الوصول إلى لبنان عبر البر من سوريا، إلى جانب تضرر التجارة البينية مع سوريا كماً ونوعاً،” ولكنه اعتبر أن التأثير ظل في إطار محدود حتى الآن.
ولدى سؤاله حول قدرة لبنان على مواصلة جذب الاستثمارات رغم الاضطرابات في الدول المجاورة قال سلامة: “أجل يمكننا ذلك بسبب الثقة بالقطاع المالي اللبناني، فلدينا هذه السنة نمو بواقع سبعة في المائة على مستوى الودائع، كما أن نسبة ودائعنا الكاملة مقارنة بالناتج الوطني تقارب 300 في المائة، وبالتالي لدينا فائض من السيولة يسمح لنا بتمويل القطاعين العام والخاص على حد سواء.”
وحول التقديرات التي تشير إلى أن نمو الاقتصاد اللبناني سيتراجع من ثمانية في المائة إلى ما بين 2.5 وأربعة في المائة قال سلامة إن الحل الذي يضمن العودة إلى المستويات السابقة من النمو يتمثل في استرداد الثقة التي فُقدت في النصف الأول من 2011.
ولفت سلامة أن النمو في النصف الثاني من العام الجاري كان أفضل بحسب أرقام المصرف المركزي اللبناني، وأضاف أن هذا قد يدفع الاقتصاد إلى النمو بما يقارب ستة في المائة.
ودعا سلامة، الذي اختير مؤخراً ليكون من بين أبرز ستة محافظين للمصارف المركزية على مستوى العالم، إلى اتخاذ إجراءات غير تقليدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، متبنياً وجهة النظر الأمريكية التي تقوم على ضخ الأموال لإعادة النمو في الاقتصاد مقابل الطرح الأوروبي الذي يفضل التقشف.
وأوضح سلامة قائلاً: “أعتقد أن الوقت اليوم هو لأخذ قرارات غير تقليدية تنتهي بضخ الأموال في النظام المصرفي وتدفع باتجاه إنقاذ اليونان لأن الأسواق اليوم تعاقب صناع القرار بسبب ترددهم وارتباكهم في العثور على الحلول.”
وتابع بالقول: “الوقت غير مناسب للتقشف، علينا بالتأكيد تنظيم التوسع الاقتصادي، ولكن مع توقف النمو في أمريكا وأوروبا فإن التردد في ضخ السيولة والإصرار على التقشف سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.”