قال وزير المالية والاقتصاد المغربي نزار بركة، إن الاقتصاد المغربي يمر بظرفية صعبة للغاية بسبب تأثيرات الأزمة العالمية التي تمس منطقة اليورو وارتفاع اسعار الطاقة والمواد الأولية
وأكد بركة الذي كان يتحدث بلجنة المالية في مجلس النواب، أمس الخميس، أن هناك أزمة مستمرة بمنطقة الأورو، وارتفاعا مهولا لأسعار المواد الأولية (النفط والغاز والحبوب)، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى صادرات وواردات المغرب منذ 2008.
أبرز الوزير، خلال تقديم عرض حول تنفيذ 6 أشهر من ميزانية 2012، تراجع القطاع السياحي وعدد السياح مقابل تطور السياحة الداخلية، إضافة إلى تفاقم الخصاص في السيولة النقدية وتراجع القروض المقدمة من لدن الأبناك للاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية والاقتصاد المغربي أن البطالة في بلاده ارتفعت من 9,1 % خلال الفصل الأول من السنة الماضية إلى 9,9% خلال نفس الفترة من هذه السنة، كما أن العجز التجاري ارتفع إلى قرابة 100 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في ستة أشهر.
واعتبر بركة أنه من المنتظر أن يحقق النمو الاقتصادي خلال هذه السنة نسبة 3,4 في المائة، مشيرا أن هذه النسبة ترتبط بتراجع النمو الاقتصادي بالاتحاد الأوربي أهم شريك للمغرب، علاوة تراجع التجارة العالمية.
وأشار بركة إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية إلى 49 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، وتراجع الموجودات الخارجية الصافية لدى بنك المغرب بحوالي 30 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع نهاية سنة 2011، مما قلص من مستوى تغطية هذه الموجودات لواردات السلع والخدمات إلى حوالي 4 أشهر فقط.
في هذه الأثناء، قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة إنالحكومة تولي أهمية قصوى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني “باعتباره أحد الدعامات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرا أن هذا النوع من الاقتصاد يمكن أن يُعوّل عليه لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف بوليف أن مشروعا لإصلاح القانون المتعلق بالتعاونيات يوجد حاليا قيد المصادقة، مبرزا أن هذا المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك نظرا للمناعة التي يتمتع بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولقدرته على خلق الأنشطة المدرة للدخل، وتوفير فرص الشغل ومحاربة الإقصاء والتهميش.
