اكس خبر – يبدو ان منظمات حقوق الانسان في مصر مهددة بالانقراض بعد صدور حُكم قضائي بالتحفظ على أموالها وأموال مديريها ومؤسسيها.
فقد أمر قاض بمحكمة جنايات القاهرة قبل يومين, بالتحفظ على أموال 3 منظمات، وكذلك الأموال الشخصية لخمس حقوقيين، في سياق تحقيق في التمويل الأجنبي الذي يتلقونه.
وبموجب الحكم, فقد تم فرض أمر بتجميد الأموال ووضعها تحت حراسة الحكومة، ما يعني أنه لم يعد بإمكان المنظمات والأفراد المشمولين بالقرار اتخاذ قرارات مستقلة بشأن أموالهم المتحفظ عليها.
هيومن رايتس ووتش تدين
وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “السلطات المصرية تدفع بقوة نحو القضاء على أبرز المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان. على شركاء مصر الدوليين ألا ينخدعوا بهذا القمع المقنّع بإجراءات قانونية”.
المنظمات المستهدفة
واستهدف القرار “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”مركز هشام مبارك للقانون” و”المركز المصري للحق في التعليم”. كما شمل الأموال الشخصية لمديري هذه المراكز إضافة إلى جمال عيد، مدير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” وحسام بهجت، مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”. لم يكن من الواضح وقت صدور الحُكم إن كان ساريا أيضا على هاتين المنظمتين.
