فيما أعلنت قوى الامن الداخلي عن رفع جهوزيتها الى 90 % وتعزيز قواها في السجون على الاراضي اللبنانية كافة، أعلن المدير العام لهذا القوى اللواء اشرف ريفي من سجن روميه المركزي احكام السيطرة على السجن وكل مبانيه من خلال تنفيذ خطة نوعية مشتركة بين الجيش وقوى الامن الداخلي والعمل شارف على نهايته”.
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” ان عملية انهاء التمرد في سجن رومية شارفت على نهايتها وقام بتنفيذ عملية انهاء التمرد وبشكل دقيق فرقة الفهود ومغاوير الجيش.
ونفى بارود وقوع اي ضحايا خلال تنفيذ العملية، مشيرا الى “ان هناك عددا ضئيلا من الجرحى، كانوا قد اصيبوا جراء عملية الشغب التي نفذها السجناء داخل زنزاناتهم.
وكانت قد بدأت القوى الأمنية قرابة الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء عملية اقتحام لسجن رومية حيث يحتجز سجناء يطالبون بالاصلاح القضائي والمعيشي ثلاثة عناصر من الشرطة.
وأشارت مصادر أمنية لـ”أخبار المستقبل” أن هناك “قرارا سياسيا عالي المستوى بحسم عملية التمرد في رومية”.
وأشار مصدر أمني في هذا الصدد لوكالة “فرانس برس” إلى أن “القوات الخاصة تمكنت فور دخولها السجن من السيطرة على حركة التمرد بشكل كبير”.
هذا وصدرت الاوامر باقتحام السجن بعدما فشلت مفاوضات مع السجناء الذين يطالبون ب”العفو الشامل والكامل عن جميع المساجين”، بحسب ما ذكر المفاوض باسم السجناء السفير علي عقيل خليل.
يذكر أن سجن رومية المركزي والذي بني أساسا لاستقبال 1500سجين يأوي اجمالا حوالي 4000 سجينا ما يشكل حوالي 65% من إجمالي عدد المساجين في لبنان الأمر الذي ساهم في تفاقم عدة مشاكل تتعلق معظمها بالاوضاع الامنية والمعيشية للمساجين.
أعمال الشغب داخل سجن رومية بلغت هذه المرة مرحلة خطيرة حيث قام السجناء باحراق امتعتهم وتحطيم الابواب والنوافذ وحجز ثلاثة عسكريين مطالبين بتحسين اوضاعهم المعيشية والمطالبة بالتسريع بالمحاكمات حيث ان هناك ما يزيد عن الفيي موقوف ما زالوا ينتظرون المحاكمة.
وتحصل بين الحين والآخر حركات تمرد في سجون لبنان التي تعاني من الاكتظاظ ومن نقص في التجهيزات. وهناك ثغرات كبيرة في القانون بشأن تنفيذ العقوبات والتأهيل.
وبعض السجون لا تدخلها اشعة الشمس، وليس فيها باحة للنزهة. كما تفتقر الى العدد الكافي من العناصر الامنية والادارية والى التأهيل النفسي، الى جانب تردي نوعية الطعام ومستوى الطبابة.
وتتركز المطالب اجمالا على خفض العقوبات وتحسين ظروف الحياة والتعامل مع المساجين وتسريع المحاكمات، اذ ان كثيرا من الموقوفين في السجن ينتظرون سنوات قبل ان تبدأ محاكمتهم.