اكس خبر – يُشارف فندق فينيسيا بيروت على إشهار إفلاسه بعدما اكلته الديون وأصبحت لقمة يومية لادارته ليبقى الموظفون الخاسر الاكبر في بيزنس لا يفهمون منه شيئا وفي بلد قد يضطرون لهجرته لعدم توفر وظائف بديلة.
وكتبت صحيفة لبنانية ان ادارة فندق «فينيسيا» منذ فترة بتنفيذ خطة اعادة هيكلة. تقول المعلومات انها تتضمن صرف نحو 60 موظفا وموظفة واعادة جدولة الديون المأخوذة من مصرفين والتخلي عن فندق «فاندوم» الشقيق. الاوضاع القائمة في لبنان والمنطقة هي حجّة مالكي الفندق، فيما العاملون في القطاع السياحي يرون أن أزمة «فينيسيا» هي أزمة جميع الفنادق المتخصصة في سياحة الاثرياء ورجال الاعمال.
وقد باشرت إدارة فندق فينيسيا، أخيراً، تنفيذ خطّة لاعادة الهيكلة تتضمن صرف موظفين واعادة جدولة الديون وبيع اصول. بحسب المعلومات المتداولة بين الموظفين، وضع هذه الخطّة روبرت هير، وهو مستشار اجنبي استقدمته الإدارة لهذا الغرض، وهي تقضي بصرف كل من تجاوز الخمسين عاماً، إضافة إلى موظفين آخرين اعتبرتهم الخطة فائضا عن الحاجات في ظل تدنّي نسب الإشغال في الفندق.
تقول المصادر، ان الإدارة استدعت بعض الموظفين لإبلاغهم الصرف وعَرَضَت عليهم تعويضات تبلغ راتب شهر عن كل سنتَي خدمة، إضافة إلى رواتب 8 أشهر للصرف التعسفي. بعض الموظفين وافق على هذه الصيغة، وخصوصاً أن بينهم من كان يبحث عن عمل بديل، أو كانت لديه تلميحات عن وجود نوايا لصرف الموظفين، أو فضّل عدم الدخول في نزاعات قانونية طويلة مع إدارة الفندق نتيجة الشعور بفائض قوة اصحاب الفندق.
أما من لم يوافق من الموظفين، فلم تعرض الادارة التفاوض معه، بل أبلغته العرض الذي تقدّمه من دون إضافات. بعض الموظفين شعر ان الإدارة تقول لهم «افعلوا ما في وسعكم فليس أمامكم سوى الموافقة على العرض».
صرف الموظفين ليس العلاج الوحيد الذي تراه إدارة فينيسيا. فهذا الفندق، المملوك من شركة الفنادق اللبنانية الكبرى، كان يفاوض منذ سنتين مع مصرفين محليين على اعادة جدولة ديونه والمتأخرات المترتبة عليه. يذكر مطلعون أن الديون تصل إلى 90 مليون دولار، منها قرض مشترك بين هذين المصرفين، وعليه متأخرات لمصرف ثالث أيضاً. المصارف الثلاثة هي ضمن مصارف «ألفا».
ويبلغ السعر التقديري الذي وضعه المخمّن لفندق فاندوم المملوك لفندق فينيسيا مع الارض المجاورة ل مليون دولار اي نسبة% من ديون فينيسيا, لكن الشركة تعتبر ان السعر قليل جدا ويجب ان لا يقل عن 90 مليونا.
ويقول مصدر في مصرف لبنان عن القضية ان كل الفنادق الكبيرة معروضة للبيع مثل موفمبيك وفورسيزن وغيرهما. حتى مع حسم الأسعار فليس هناك مستثمرون راغبون بتملك فنادق في لبنان.
